آثار العراق تحتضر

بدأت عمليات السرقة لآثار العراق عام 2003 عند سقوط النظام العراقي على يد القوات الأمريكية في تلك الفترة، و دخولها بغداد حيث عمت الفوضى والإنفلات الأمني وانتشار منتهزي الفرص على جميع الأصعدة فضلا عن ظهور اللصوص في وضح النهار، ومنهم لصوص الآثار الذين سرقوا المئات بل الآلاف من القطع الثمينة من المتاحف العراقية المنتشرة في بعض المحافظات وبالأخص المتحف العراقي في العاصمة بغداد، و الذي يضم آثار قديمة تعود الحقبة ما قبل الميلاد والتي لا تقدر بثمن. إستمرت الإنتهاكات على الآثار العراقية. وفي عام 2014 ومع دخول العصابات الأرهابية الموصل، تم القضاء على ما تبقى من آثارنا العراقية التي سرقت وحطمت وبيعت بعضها لتجار الآثار الذين يقتنصون الفرص لبيعها لمافيات الآثار؛ هذه العصابات هي أكثر خطورة من مافيات المخدرات.

وفي فترة لاحقة، إستطاعت دولة العراق استرداد بعض القطع الأثرية الموجودة في المتاحف الأمريكية عند زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لأمريكا،وما خفي كان أعظم حيث أن آثار العراق موجودة وتملئ متاحف العالم وهي كنوز مسروقة لأنها أثار سومر وبابل .

وما وزاد الطين بلة هو ظهور خفافيش بشرية في بعض المحافظات العراقية تنبش في الأراضي التي تشك في وجود آثار ً مطمورة تحت التراب ويتم بيعها كأي سلعة تدر لهم الأموال الطائلة.

الآثار تنزف وتحتضر و لابد من حل للخروج من المأزق الموجود في الداخل والخارج، والتهريب الذي يتم عن طريق الحدود مع بعض دول الجوار في ظل غياب الخبرة الوطنية ونقص في الحرص الوطني سهل في نهب وضياع آثارنا بل تاريخنا. يجب وضع خطط استراتيجية ومحاسبة المقصرين في كشف الأيادي الخفية التي تمنع ظهور إحصائيات في أعداد الآثار المسروقة، ومحاسبتهم بأشد العقوبات ليكونوا عبرةً لكل مخالف للأنظمة والقوانين، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لها عن طريق التقنيات الحديثة التي تكفل لها البقاء محفوظةً في المتاحف.