اشتوكة آيت باها .. السجن النافذ و غرامة مالية في حق مرشحي “الحمامة” و “الجرار” على خلفية قضية نصب و احتيال
أصدرت المحكمة الإبتدائية بأكادير، بتاريخ 15 فبراير الجاري، حكما قضائيا يقضي بإدانة كل من المستشار البرلماني (س.ك)و (أ.ب) ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل جنحة النصب والإحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية،كما تم الحكم على شركة العمران بغرامة مالية تقدر ب 30 الف درهم من أجل نفس الجنحة.
وتعود فصول القضية إلى إقدام “ع.ت” برفع دعوى قضائية يتهم فيها شريكه “س.ك” بالتصرف بسوء نية في ممتلكات الشركة، حيث قام هذا الأخير بتفويت بقعة أرضية تم اقتنائها باسم الشركة من العمران ل (أ.ب)، قبل أن يتم التنازل عليها مرة أخرى لفائدة (س.ك).
وحسب وثائق الملف، فإن المشتكي “ع.ت” اعتبر أن هذا التفويت غير قانوني ويضر بمصالحه، بعد أن تم الاتفاق مع شريكه على تصفية الشركة وممتلكاتها، وأقحم المشتكي شركة العمران في القضية لأن مسؤوليها قاموا بتسهيل عملية تحويل غير قانوني لبقعة أرضية مملوكة للشركة إلى شخص أخر.
وحسب منطوق الحكم رقم 1740 فإن المحكمة “تصرح بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و الحكم على (س.ك) و (أ.ب)بستة (6) أشهر حبسا نافذا و غرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهما و على شركة العمران في شخص ممتلها القانوني بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى في حق (س.ك) ودونه في حق الباقين، ثانيا في الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبول الطلب في موضوع الحكم على المتهمين (س.ك) و (أ.ب) وشركة العمران بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 90 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى في حق محمد (س.ك) ودونه في حق الباقين ورفض باقي الطلبات”.
كما أصدرت نفس هيئة الحكم حكما آخر في نفس القضية عدد 1739 يقضي ب “مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما و الحكم على كل واحد منهما بستة (6) أشهر حبسا نافدا و غرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى في حق (س.ك) و دونه في حق (أ.ب)، ثانيا في الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المتهمين بادائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدنيا اجماليا قدره 60 الف درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى في حق (س.ك) و دونه في حق (ب.أ) ورفض باقي الطلبات”.
وقد يبعثر هذا الحكم أوراق بعض الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة باشتوكة آيت باها، خاصة وأن أحدهم هو المرشح الرسمي لحزب البام .
