التهامي الحراق.. السماح بالعلاقات الرضائية بين الجنسين سيؤدي الى تفكيك الأسر
نشر الباحث المغربي في الفكر الاسلامي الدكتور محمد التهامي الحراق، تدوينة على صفحته على موقع الفيسبوك، تطرق فيها الى النقاش الجاري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما يسمى “العلاقات الرضائية بين الجنسين”، حيف طالبت بعض الأصوات، بإلغاء الفصل 490 من قانون العقوبات المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وطالب الحراق بفحص مفهوم الحرية بين الفرد والمجتمع، مشيرا الى ان “المسألة لا يمكن اختصارها في البعد القانوني بالمطالبة بإلغاء الفصل 490 الذي يجرم تلك العلاقات خارج مؤسسة الزواج، بل لابد من النظر إلى المسألة في أبعادها الاجتماعية والنفسية والدينية والأسرية والتربوية والثقافية”.
ونبه من خطورة هكذا دعوات، محذرا من انعكاساتها السلبية، التي ستؤدي الى تفكيك الأسر وتمزيق النسيج الروحي للمجتمع بانتحال شعار “الحرية”.
وأوضح الأكاديمي الحراق، أنه توجد أوجه الحرية تمثل أولويات إصلاحية تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية، ووصف تلك الدعوات ب”نزوات لأقلية لا تملك عميق معرفة بالبنيات العميقة للمجتمع المغربي ورهاناته الراهنة؛ حتى لا نتهمها بخدمة أولويات غير “مغربية”؟؟!!”.
وأضاف اننا في حاجة إلى تمتين النسيج الثقافي المغربي المرجعي ليتيح لنا إمكانية الحوار والاختلاف المثمر داخله، متهما الأصوات الداعية الى اسقاط الفصل 490، بالسعي الى تمزيق هذا النسيج، مؤكدا على حاجتنا بداية الى إنضاج المجتمع، من اجل توفير بيئة سليمة لإيجاد حلول للعلاقة بين الجنسين من داخل النسيج الحاضن، دون تمزيق المرجعية الناظمة للفضاء المدني العام، ودون نسف الأسرة بوصفها النواة الرئيسة لكل اجتماع.
ويذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
