الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تدعوا الشغيلة الجماعية لخوض أشكال نضالية تصعيدية مفتوحة خلال شهر أكتوبر 2020
بعد الفشل الذريع الذي عرفته جولات الحوار القطاعي الخاص بالجماعات، التي لم تسفر عن أية نتائج تذكر لفائدة الشغيلة الجماعية، مما خلف استياء وسخطا عميقين لدى موظفي الجماعات الترابية، الشيء الذي ينم على غياب إرادة حقيقية لدى وزارة الداخلية وجل النقابات المتحاورة في التعاطي الإيجابي مع هذه الفئة من موظفي الدولة، وتحقيق مطالبها على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى سيما التعليم والصحة والعدل.
وبناء عليه فإننا في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تعلن للشغيلة الجماعية تضامننا التام واللامشروط مع حاملي الديبلومات والشواهد العليا وخريجي مراكز التكوين الإداري وفئتي المساعدين التقنيين والاداريين وعموم الموظفين الجماعيين في نضالاتهم البطولية المشروعة لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وبالتالي ندعوا منخرطي الجمعية وعموم الشغيلة الجماعية إلى المشاركة بكثافة في سلسلة الإضرابات المفتوحة المزمع تنظيمها خلال شهر أكتوبر 2020 تحت شعار: ”لا للمساس بحقوق وكرامة الموظف الجماعي“، وذلك وفق البرنامج التالي:
• حمل الشارة الخضراء خلال أوقات العمل من 5-8 أكتوبر .
• الاضراب عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 9 أكتوبر.
• الاضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 أكتوبر.
• الاضراب عن العمل لمدة 72 ساعة أيام 20-21-22.
وقد كان بالإمكان تنظيم وقفة كبرى أمام مقر وزارة الداخلية مصحوبة بمسيرة في اتجاه البرلمان، ونظرا للظروف التي تمر منها المملكة نتيجة تفشي وباء كورونا تم تأجيل هذا المقترح. وذلك من أجل المطالبة بما يلي:
1) إحداث وزارة خاصة ”بالجماعات الترابية والتنمية المحلية“ حيث أفادت التجربة أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية لا تهتم إلا بتسوية وضعية موظفي القطاعات الأمنية، ولا تعير أي اهتمام للشغيلة الجماعية التي تقود قاطرة التنمية. 2) التسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفق رؤية الجمعية التي عبرت عنها سابقا. 3) إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين الإداريين ضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا، عن طريق تمتيعهم بترقية استثنائية في الدرجة. 4) حذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات الفئات المستضعفة من المساعدين الإداريين والتقنيين. 5) تفعيل اتفاق 2007 الذي يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
6) خلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات.
7) عدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا.
8) جعل التكوين مقرون بالترقية.
9) الرفع من قيمة التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة.
10) تحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي و إداري.
11) دعوة الجمعية للمشاركة في جلسات الحوار انسجاما مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.
وعليه، فإننا ندعو الفروع الإقليمية والجهوية للجمعية وجميع المنخرطين والمنخرطات وكل الشغيلة الجماعية إلى إنجاح هذه المحطة النضالية الكبرى الغير مسبوقة، التي حتما ستمكننا من انتزاع حقوق موظفي الجماعات الترابية.
وعاشت أنفوكت حرة مستقلة بأحرار الوطن. برشيد في: 01 أكتوبر 2020
