الرباط.. النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات يطالب في مذكراته بقانون انتخابي عادل يضمن انتخابات ديمقراطية

طالب النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات في المغرب، في مذكرة ترافعية إلى كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل إقرار قانون انتخابي عادل يضمن انتخابات ديمقراطية وعادلة.

وأشار النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات في هذه المذكرة، إلى أن القانون الإنتخابي العادل ينبغي أن يضمن حرية الانتخابات من خلال ضمان حرية التعبير والرأي والإعتقاد والفكر، وتكريس القاعدة القانونية لحرية التجمع السلمي وحرية التنظيم، مع ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة.

وأصر النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، في مذكرته على ضرورة إشراف لجنة مستقلة على الإنتخابات، تضمن نزاهتها وسيرها، وفق المعايير الدولية والمبادئ الدستورية، مع إقرار قواعدالإقتراع العام، وضمان سرية عملية التصويت، وعدم التمييز بين المصوتين والمرشحين، وتوفير الأمن الإنتخابي للمواطنين والمرشحين والممتلكات العامة، فضلا عن إيلاء الإهتمام للملاحظة المستقلة والمحايدة، لضمان النزاهة وعدم التزوير.

وفي نفس الاطار دعى النسيج في مذكرته المبنية على أسس علمية دقيقة، إلى ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة، مع مراجعة الترسنة القانونية للإنتخابات، بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة الفعلية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة النسائية بمايضمن المناصفة المقررة في الوثيقة الدستورية، وتوفير شروط المشاركة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وإشراك الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيها، وضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.

وأضافت مذكرة النسيج، إلى ضرورة توفير ترسانة قانونية لسد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ماقبل الحملة الإنتخابية، وحماية الإنتخابات من التزوير، و فرز الاصوات وإعلانها علنية و وقف التساهل مع المخالفين. وتعديل ألية الطعن لتكون فعالة وناجعة وسريعة، وليس وسيلة لتدبير التوازنات الإنتخابية.

يذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات بالمغرب، يتشكل من 70 جمعية مدنية، تغطي جميع جهات المملكة، كما أنه يسهر على الملاحظة المستقلة المحايدة، منذ 2002، وأصدر في شأنها تقارير ودراسات وتوصيات.