اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة كلميم تعرض مخرجات المصالح القطاعية
عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة كلميم واد نون، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني عن بعد، لعرض مخرجات اجتماعات مختلف المصالح القطاعية الرامية إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية العامة بجهة كلميم واد نون خلال فترة الحجر الصحي على امتداد الشهور الأخيرة الماضية، ووضع تصوراتها الأولية من أجل الخروج من تداعيات هذه الأزمة.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد الناجم أبهاي، وشارك فيه عمال أقاليم طانطان، سيدي إيفني وأسا الزاك ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية و ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرض تشخيص تركيبي يتضمن أهم المؤشرات السوسيو- اقتصادية للجهة، وتأثيرات الجائحة على القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى اقتراحات على المدى القصير المتوسط والبعيد التي من شأنها ضمان إقلاع اقتصادي جهوي آمن وسليم يتماشى مع الإكراهات والتحديات المستجدة.
وأشار بلاغ للجنة، الى أن والي الجهة ذكر بالمناسبة باندراج أشغال اجتماع اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية للجهة في إطار تنزيل وتفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية، وبلورة الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بضمان عودة عجلة الاقتصاد للدوران من جديد وتحقيق الإقلاع الاقتصاد الجهوي المنشود، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ونوه السيد أبهاي بالمجهودات التي بذلت من طرف المصالح القطاعية التي قامت بتشخيص دقيق للوضعية العامة بالجهة وإعداد تصور يهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، والاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من هذه الأزمة الصحية، وعودة الاقتصاد الجهوي أقوى مما كان عليه قبل الجائحة.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن تثمينهم للمجهودات المبذولة من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة، وتظافر جهود الجميع للحد من الانعكاسات السلبية لها، وذلك بدعم النسيج المقاولاتي والحفاظ على مناصب الشغل.
وانبثقت عن أشغال هذا الاجتماع خمس لجان موضوعاتية، مكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة، للسهر على تنظيم اجتماعات وورشات إعدادية، لتشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وإعداد التوصيات والمقترحات ورفعها إلى اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة كلميم واد نون التي ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر.
وتمت دعوة هذه اللجان الى أن تكون توصياتها وخلاصاتها مبنية على بيانات دقيقة، لتسهيل اتخاذ القرارات والبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي المأمول بالجهة.
