المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يدعو إلى تسوية ملف دكاترة التربية الوطنية

وفق بلاغ صادر عن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين نشره رئيس المرصد الدكتور محمد الدرويش في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عقد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يوم الاربعاء 15 فبراير الجاري، ممثلاً برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و نائب الرئيس و رئيس الاتحاد الدكتور إحسان المسكيني لقاءً مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، فرع دكاترة وزارة التربية الوطنية – تجاوبًا مع بلاغ المرصد الصادر  بتاريخ 9 فبراير 2023، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان وبحضور رئيسها السيد حسن الادريسي.

وحسب  المصدر ذاته، عرف هذا اللقاء مناقشة وتبادل الرأي حول واقع منظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها ومستوياتها، والاضطرابات التي تعرفها جراء  تراكم سوء تدبيرها وعدم تناسق قرارات مسؤوليها في مجموعة من المواقع .

و قد تناول الكلمة السيد حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان رحب فيها بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و الذي يعد شريكًا جديًا للمنظمة في كل ما يرتبط بقضايا المنظومة، كما رحب بالدكاترة الموظفين معبرًا لهم عن قرار المنظمة تبني كل ملفات التربية  والتكوين واستعداده للترافع أمام الجهات المعنية.

وأضاف البلاغ عينه أن دكاترة القطاع عبروا بالإجماع عن :

• استغرابهم لإقدام وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار على حذف 700 منصب مالي تحويلي دون سند قانوني .
• تساؤلهم عن كيف يجوز لوزارة اتخاذ قرار حذف مناصب مالية تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي و البرلمان بغرفتيه والمجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
• استنكارهم تهميش الدكاترة موظفي القطاع بعدم إسناد مهام تندرج ضمن تخصصاتهم ومسارهم التكويني و تكليف طلاب بالمسارات التربوية الجديدة أو بإسنادها بالساعات الاضافية .
• مطالبتهم القطاع الوصي برفع الغموض الذي يكتنف شروط الإدماج في إطار ” أستاذ باحث ” المرتقب إحداثه في النظام الأساسي الجديد .
• تسجيل استغرابهم للتراجع الذي قد يكون حصل مقارنةً بين منطوق ديباجة اتفاق 18 يناير 2022 و ديباجة اتفاق 14 يناير 2023 .

وذكر المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ب:

• أسباب إقبال الحكومة سنة 2011 على خلق 300 منصب تحويلي و المخصص فقط لأساتذة الثانوي التأهيلي و المتصرفين و المهندسين الذين كانوا يعملون في مؤسسات التعليم العالي.
• مسار تغيير إطار موظفي البحث الحاملين لشهادات الدكتوراة إلى إطار أستاذ باحث في قطاع الثقافة على عهد وزيرها محمد الاشعري.
• خطأ قرار قطاع التعليم العالي سنة 2012 رفض استقبال 1565 أستاذ حاصل على الدكتوراه موظف بقطاع التربية الوطنية بمناصبهم المالية لحسابات ضيقة و بتخصصات دقيقة من مثل الرياضيات و الفيزياء  و الكيماء و البيولوجيا و التاريخ و الآداب العربية و الفرنسية و الانجليزية و الرياضة و علم الاجتماع …و مطلوبة يتوفر المرصد على لائحتها .

وأوضح البلاغ أن المرصد ينوه بإحداث وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة  إطار” أستاذ باحث”، مبينا أن هذه الخطوة ستضع حداً لتشتت طاقات ما يقارب الالفين، وتفتح الباب امامها لاستثمار معارفها وتجاربها في تطوير المنظومة والمساهمة في التكوين و التكوين المستمر لأساتذة القطاع .

كما ثمن المرصد قرار قطاع التربية الوطنية الإنهاء مع نظام أساسي تجاوزه واقع المنظومة و مكوناتها بوضع نظام أساسي جديد عادل و موحد ومنصف يضع حدًا لحالات ” التشرذم و التشتت” بسبب تعدد الإطارات وغموض المهام، معتبرا  استمرار دكاترة التربية الوطنية في المهام المنوطة بهم اليوم هدراً لطاقاتهم و تسخيراً لها في غير موضعها .

وجدد دعوته لوزير القطاع خصوصاً و الحكومة عموماً للتسوية العاجلة لملف دكاترة التربية الوطنية بما يضمن مسارهم و يثمن قدراتهم و كفاءاتهم و شواهدهم، مؤكدا على الأدوار الأساسية للأساتذة في كل المستويات لنجاح أي إصلاح المنظومة .

وختم المرصد بلاغه بالإشارة الى وضع تجارب أعضائه و خبراتهم رهن إشارة مكونات أسرة التربية والتكوين و القطاعات الحكومية المعنية، لافتا الى استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية .