المعارضة.. “مالية 2023” لا تفي بإلتزامات البرنامج الحكومي

اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يفي بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وبالتالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات.

وتضمنت مداخلات فرق المعارضة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية مؤاخذات للحكومة ب “عدم الاستجابة لانتظارات المواطنين رغم رفعها لشعار الدولة الاجتماعية”.

وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة “لم تتحلّ بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية” معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء “بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها”.

وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي “لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية”.

وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة