المغرب.. قرار التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له لطرد ميليشيات البوليساريو من منطقة الكركرات

صدر بلاغ من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة 13 نونبر 2020، حول الإستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

بعد أن إلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

“البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.

كما أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الإستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار، و تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي.

وجاء في نفس البلاغ أن منذ 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للإتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الإستقرار.

وقد نبه المغرب في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية، كما طلب من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.

لقد منحت المملكة كامل الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الإستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات.

إلا أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى، وتتحمل “البوليساريو”، وحدها، كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.

وعلى إثر عرقلة الميليشيات المسلحة ل”البوليساريو” للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة 13 نونبر 2020 ، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.