المناخ عند مفترق طرق.. عشر حقائق علمية ترسم حدود الخطر وفرص الإنقاذ

كتب – عبد العزيز اغراز
لم يعد تغير المناخ قضية مستقبلية تنتظر ما قد يحدث بعد عقود، بل أصبح واقعا تتسع آثاره عاما بعد عام، من ارتفاع مستوى البحار وتراجع الموارد المائية إلى اضطراب النظم الغذائية وتصاعد كلفة الكوارث المناخية. وفي الوقت نفسه، تؤكد أحدث الأبحاث أن القرارات التي ستتخذ اليوم لا تزال قادرة على تحديد مدى خطورة ما ينتظر العالم.
وفي هذا السياق، يقدم تقرير دولي حديث بعنوان «عشر رؤى جديدة في علم المناخ» قراءة مركزة لأبرز التحولات التي يشهدها النظام المناخي العالمي، مستندا إلى أعمال أكثر من 70 عالما من نحو 30 دولة. ويهدف التقرير إلى تحويل النتائج العلمية المعقدة إلى خلاصات عملية تساعد الحكومات وصناع السياسات على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية.
في مقدمة هذه الرؤى تأتي خطورة تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. فكل زيادة إضافية في حرارة الكوكب ترفع احتمالات حدوث تغيرات متسلسلة قد يصبح بعضها غير قابل للعكس، خصوصا في المحيطات والصفائح الجليدية والتربة المتجمدة.
ويرى العلماء أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمنع تجاوز هذا المستوى، وإنما أيضا بجعل التجاوز، إذا حدث، أقل ارتفاعا وأقصر مدة ممكنة. ويؤكد يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثيرات المناخ، أن مخاطر التأثيرات المناخية تتزايد مع كل جزء إضافي من درجة الاحترار.
ومن أبرز المؤشرات على ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر. فذوبان الأنهار والصفائح الجليدية يؤدي إلى زيادة مستمرة في مستويات البحار، ما يعرض ملايين الأشخاص والمناطق الساحلية لمخاطر الفيضانات. وبينما أصبح جزء من هذا الارتفاع محتوما بفعل الانبعاثات السابقة، فإن مستواه النهائي لا يزال مرتبطا بمدى سرعة خفض الانبعاثات العالمية.
وتأتي المحيطات في قلب هذه المعادلة أيضا، بعدما واصلت امتصاص كميات هائلة من الحرارة الناتجة عن الاحترار العالمي. كما يؤدي امتصاص ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة حموضة مياه البحر، بما يهدد الشعاب المرجانية والكائنات البحرية. ويعني استمرار تخزين الحرارة في أعماق المحيط أن آثار انبعاثات اليوم ستظل حاضرة لسنوات طويلة.
ولا يقل الوضع خطورة بالنسبة إلى المياه العذبة. فالجفاف المتزايد وتراجع مخزونات المياه في مناطق عديدة من العالم يهددان الأمن المائي والزراعة والتوازن البيئي. ويحذر التقرير من أن تغير المناخ، مقترنا بتزايد الطلب على المياه، يسرّع فقدان الموارد المائية عبر القارات.
ويشدد الخبراء في هذا السياق على ضرورة اعتماد سياسات متكاملة لإدارة المياه، تشمل حماية مصادرها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، فضلا عن الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة الغابات والأنهار والأراضي الرطبة التي تساعد على الاحتفاظ بالمياه داخل النظم البيئية.
ويمتد التأثير إلى منظومات الغذاء والزراعة، التي أصبحت بدورها عاملا رئيسيا في أزمة المناخ. فإنتاج الغذاء يساهم بجزء كبير من الانبعاثات العالمية، فيما يمثل الإنتاج الحيواني نسبة مهمة منها. ويرى التقرير أن التحول نحو أنظمة غذائية أكثر اعتمادا على المنتجات النباتية يمكن أن يخفف الضغط على المناخ والتنوع البيولوجي، شريطة أن يتم بطريقة عادلة لا تلحق الضرر بالمزارعين والفئات الأكثر هشاشة.
وفي الجانب الاقتصادي، يكشف التقرير أن التكلفة الاجتماعية للكربون قد تكون أكبر بكثير مما قدرت الدراسات السابقة. فالنماذج المناخية الحديثة، التي أصبحت أكثر قدرة على احتساب الأضرار بعيدة المدى، تشير إلى أن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون يحمل تكلفة اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وفي تطور ذي أبعاد قانونية، أصبح علم إسناد المسؤولية المناخية أكثر دقة. فقد بات الباحثون قادرين على ربط بعض الظواهر المناخية أو الأضرار المحددة بمصادر انبعاثات بعينها، وهو ما يمكن أن يوفر أساسا علميا أقوى للدعاوى القضائية والمطالبات بالتعويض عن الخسائر والأضرار.
وفي موازاة ذلك، تبرز أهمية التعاون الدولي من خلال ما يعرف بأندية المناخ، وهي تجمعات للدول تنسق سياساتها المتعلقة بخفض الانبعاثات والتجارة والطاقة. ويمكن لهذه الآليات أن تحد من انتقال الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دول ذات معايير بيئية أضعف، إلا أن نجاحها يتطلب مساعدة الدول النامية بالتمويل والتكنولوجيا حتى لا تتحول السياسات المناخية إلى عبء إضافي عليها.
ويحذر التقرير كذلك من أن عرقلة العمل المناخي أصبحت أكثر تعقيدا. فإلى جانب إنكار تغير المناخ، ظهرت أساليب أخرى، مثل الغسل الأخضر ونشر المعلومات المضللة والتأثير غير الشفاف في صناعة السياسات. ولذلك يدعو العلماء إلى مزيد من الشفافية في أنشطة الضغط والتمويل السياسي وتشديد الرقابة على الادعاءات البيئية المضللة.
أما العامل الأخير فيتمثل في الحروب والتوترات الجيوسياسية وأمن الطاقة. فقد دفعت الأزمات الدولية بعض الدول إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بينما اتجهت دول أخرى إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري بحثا عن أمن الطاقة. ويرى الخبراء أن هذه التحولات غير المتوازنة قد تجعل الانتقال الطاقي أكثر تفاوتا بين الدول، وتزيد الضغوط على المجتمعات الفقيرة والهشة.
وتقود الرؤى العشر في مجموعها إلى خلاصة واضحة: العالم لا يزال يملك هامشا لتقليل الأضرار، لكنه يفقد هذا الهامش بسرعة. فبعض آثار التغير المناخي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه، غير أن حجم الخسائر المستقبلية سيظل رهنا بسرعة خفض الانبعاثات، وإدارة المياه والغذاء والطاقة بكفاءة، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان أن يكون التحول المناخي عادلا بقدر ما هو ضروريا.



