اهمية الاستثمارات الناشئة في الانتاجات الالكترونية والاعلانية بظل تطور الاعلام الرقمي والالكتروني “لبنان نموذجا “….

لقد حظي الاستثمار بإهتمام كبير في الأدب الاقتصادي التنموي الذي يُعَد المفتاح الرئيس للتنمية الاقتصادية ، كونه يشكل أحد العوامل المؤثرة في الناتج القومي المحلي الذي يحفز بدوره الطلب على السلع الإنتاجية وخاصة الالكترونية والاعلانية من خلال تطوير المفاهيم الداعمة للشركات الناشئة وتمكن الاجيال الصاعدة ، فضلاً عن أن التقلبات التي تطرأ على الاستثمار تؤثر على الدخل والاستخدام ، كون التقلبات الاقتصادية التي تطرأ على السلع الخارجية تكتسب طابعاً أقوى مما هي عليه في السلع الاستهلاكية المحلية .

يعتمد معدل النمو الاقتصادي في مدة زمنية معينة على الاستثمارات المتحققة في مدة سابقة وكفاية هذه الاستثمارات ، أي أن الاستثمار وسيلة مهمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لإمتداد تأثيره على النشاط الاقتصادي في المستقبل المعتمد على تطوير تقنية الانتاج الدعائي والالكتروني في مجال التكنولوجيا الحديثة واستخدام وسائط وتطبيقات جديدة في عالم الاعلام الرقمي ، الذي بات جزءا اساسيا من اقتصاد المعرفة المسيطرة على المجتمع بظل ثورة الاتصالات الحديثة .

هذا الطرح يحمل في طياته كونه يشير الى أن الاستثمار الثقني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد ويعتبر الاستثمار من أكثر الأمور التي ترفع من شأن الدول عندما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي.

كما ان أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية تساعد هذه الطفرة على خفض نسبة البطالة بشكل كبير بين الشباب من خلال تنمية الاستثمارات الاعلانية والالكترونية حيث تدفع بزيادة الدخل الوطني لكل دولة من الدول من جرى زيادة الانتاج .

وهذا الاستثمار يحمل أهمية كبيرة بالاقتصاد الوطني عند زياد قدرة الدولة على التصدير للخارج ، فزيادة الاستثمار ينمو اقتصاد البلد ، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة علي التصدير للخارج بشكل واضح ويتنوع اشكال الاستثمار منها ما يرتبط بالدولة.

ومن اساسيات الاستثمار الرئيسة ما يخص البنية التحتية للبلد مثل إنفاق بعض المبالغ على شق الطرق، والصرف الصحي، وتوصيل المياه بجوار القيام ببعض المشروعات المنتجة .

والتي تتعلق بالقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة ودعمهما بشكل كبير من خلال دعم الأفراد باموال لاقامة بعض المشروعات الصغيرة بهدف تشغيل أموالهم في إقامة بعض المشروعات الصغيرة المنتجة في مجال الاستثمار .

ان الاسباب التي تدفعنا في تطوير مفاهيم التمكين الانتاج الالكتروني والتفتيش في الاساليب الجديدة لهذه القدرات حيث تبنت غالبية الدول الصناعية المتقدمة في النصف الثاني من القرن العشرين طريق التقدم المتنامي في العلم والتقنية، وأساليب الإنتاج التكنولوجية المتطورة أدى إلى بروز ما أصبح يعرف أو المجتمع ما بعد الصناعي الذي لم يعد يعتمد على نشاط الأفراد ولا على المجتمع ككل بقدر اعتماده على فرضية قدرة البشر على السيطرة على ذلك التقدم.

إن توافر التكنولوجيا وانتشار ثورة الاتصالات قد سهلت الانتشار في عملية الإنتاج المعقد لجهة فاصبح التحول للانتاج سهل وسريع وامرا حتميا نظرا لما له من ايجابيات وفوائد في خلق بيئة اعمال تجارية وصناعية تسهم في خلق فرص عمل ومردود مالي ونظرا لاهمية وحيوية الموضوع .

لقد أصبح الهدف الأساسي من الاستثمار في هذا العصر تعظيم ثروة المستثمر في ضوء التطور الذي حصل في الفكر المالي والنظرية المالية، إذ يقع ضمن ذلك تحقيق الأرباح الذي يعد هدف تقليدي للمستثمرين، أي تحقيق اكبر عائد بأقل درجة من المخاطر وإلى إنعاش الاقتصاد وزيادة الرفاهية وتوظيف الأموال للحصول على العائد للمستثمر يحفزه على الاستمرار في مشروعه الاستثماري و زيادة العائد وتنميته واستمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته. وكذلك المحافظة على قيمة رأس المال الأصلي المستثمر في المشروع (الأصول الحقيقية ) وتوفير مستوى مناسب من السيولة لضمان تغطية متطلبات العملية الإنتاجية للمشروع .

من هنا تبلورت امامنا عدة تساؤلات ولعل ابرزها هي
1- كيف يتم الاستثمار بالتكنولوجيا الالكترونية في لبنان ؟
2- ما هي العوامل المشجعة للاستثمار في تكنولوجيا الاعلام في لبنان ؟

3- ما هي الاسباب التي تسهم بتنوع الاستثمارات الاعلامية .
4- ماهو دور الدولة في هذه الاستثمارات.

بحال اعتمدن على القوانين المحلية لتطوير استثمارات الانتاج الإعلاني والإعلامي الجديد من خلال التمكين الاقتصادي للشركات الناشئة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والمالية، إذا تخطينا بعض النقاط التي باتت تؤثر على اقتصادنا الإنتاجي، فهنالك عددا من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تحدد حجم ونشاط الاستثمار وهذه المحددات تمتاز بشموليتها وتأثيرها المباشر على المستثمر والسوق وهي كالآتي:

-يعد توافر الائتمان المصرفي عاملا محددا ومؤثرا على الاستثمار لدعم وتشجيع الاستثمار.
-مدى توافر النقد الأجنبي لمتطلبات العملية الإنتاجية والخدمية التي يتم استيرادها من الخارج.

-مدى توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد لكونهما من العوامل المهمة في تهيئة مناخ استثماري مناسب.
-سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال والتقدم التكنولوجي للدولة ودرجة المخاطر تُعد من العوامل المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري.

القانون اللبناني لايزال يسمح ويؤمن الفرص القانونية لدعم التمكين الاقتصادي للشركات الناشئة التي تساعد أصحاب الكفاءت والمصالح الخاصة التي تعتمد على العلوم والاختصاصات في مجال تأمين فرص استثمارية ليست بسيطة في المجالات الإعلامية الإعلانية المتنوعة بظل الطفرة التكنولوجية وانتشار ثورة الاتصالات والربط العنكبوتي للعالم المعولم من خلال الإنترنت.

التوصيات :
في المجتمع الصناعي الذي يسيطر فيه اقتصاد المعرفة المعتمدة على ابراز ادوار الافراد في تطوير الاعمال الانتاجية الخاصة يجب علينا :

– تطوير مفاهيم الاستثمارات الفردية في كل الدول النامية .
– الاستفادة من ثورة الاتصالات والتكنولوجيا في تطوير خبرات الافراد الخاصة في المجالات المطروحة
– المساعدة على بناء شركات خاصة مدعوم من الدولة وفقا للقانون الخاص لكل دولة .
– بناء مؤسسات اقتصادية رسمية تساعد على تقديم القروض المرتبطة بالبنوك ومراقبتها .

– اقامة ربط بين البنوك والدولة والشركات الناشئة من اجل الدعم المالي المبرمج .
– المساعدة في تصريف الانتاج لدى الشركات عبر المساعدة في تامين اسواق محالية وخارجية يكون فيها البنوك شركاء في عملية التصريف كما هم شركاء في التمويل .
– الدعم المباشر من قبل مؤسسات الدول النامية لهذه الشركات الصاعدة من اجل تشيعها عبر خطة زمنية تفرضها الدولة من خلال التالي :

– رفع الرقابة عن هذه المؤسسات وفقا لجدول زمني مححد .
– اعطاء فرص لهذه الشركات لابراز عمالها .
– مساعدة هذه المهن الصغيرة من خلال دعمها بالانترنت الدائم والكهرباء الدائمة .

– ابرام اتفاقات مع هذه الشركات لمدة محددة تقوم الدولة بشراء الانتاجات المستخرجة وايجاد اسواق تجارية محلية وخارجية مدعومة من الدولة .
-حماية هذه المؤسسات من الشركات الكبرى كي لا تقع في فوضى الانهيار المالي .