بلاغ لهيئة مكافحة الفساد .. اختلالات وفساد وزارة المياه تبتز المواطنين وتلوث البيئة

بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هـ يتحرك موظفي وزارة المياة والمؤسسات التابعة لها لملاحقة المواطنين والفقراء ليس لتقديم مساعدات واغاثة وليس من اجل فتح منافذ الصرف الصحي المنزلي وفتح انابيب لمياة بل يتحركون لاغلاق وسد منافذ الصرف الصحي للفقراء واغلاق انابيب المياة بمبرر عدم تسديد فواتير المياة الغير قانونية .. بالرغم من وزارة المياة ومؤسساتها تعتبر مرفق خدمي ليس ايرادي يعني يفترض ان تقدم خدمات المياة والصرف الصحي باقل من سعر التكلفة وتخصص الدولة مبالغ مالية لتغطية التكلفة وتخفيض الرسوم على المواطنين .

حيث قامت وزارة المياة وبشكل احادي ودون أي اجراءات قانونية برفع رسوم المياة من سبعة ريال للمتر المكعب الى اكثر من سبعين ريال بمعنى انها ضاعفت الرسوم عشرة اضعاف وبنسبة 1000% ودون أي مبرر ودون اتخاذ الاجراءات القانونية لهذا العمل ..

وتهدف وزارة المياة من هذا العمل الذي يعتبر وفقا لقانون فساد ليس لرفد خزينة الدولة بالايرادات العامة بل لرفد خزينتها الخاصة وتوزيع مستحقات ومكافئات لموظفيها حتى ولو كان ذلك على حساب المواطنين الفقراء ولو على حساب اغلاق منافذ الصرف الصحي باكياس الاسمنت والحجارة والتي تتسبب في تعطيل واتلاف منظومة الصرف الصحي الوطنية …
ولم تتوقف وزارة المياة في هذا النطاق حيث تقوم بابتزاز المواطنين باغلاق المياة وسد منافذ الصرف الصحي لابتزازهم لدفع رسوم المياة للفترة الماضية الذي كانت المياة فيها منقطعة وكذلك الرسوم المتراكمة منذ ماقبل الحرب والذي عجز المواطنين عن دفعها قبل اندلاع الحرب وقبل انقطاع المرتبات وقبل تدهور الوضع الاقتصادي والان في ظل الحرب والانهيار الاقتصادي وانقطاع المرتبات يتم ارغام المواطنين وابتزازهم لدفع تلك الرسوم المتراكمة …

وهنا نتقدم ببلاغ الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باختلالات مالية وادارية وفساد في وزارة المياة ونطالب بالتحقيق في هذا الملف وتشكيل لجنة محققين لاتخاذ الاجراءات لايقاف استمرار الفساد ومن تلك الاجراءات :

1- اصدار قرار وتعميم بمنع وزارة المياة والمؤسسات التابعة لها من اغلاق وسد منافذ الصرف الصحي للمنازل والتحقيق في المتسببين في اغلاقها وما يتسبب ذلك في تلوث البيئة بمياة الصرف الصحي .
2- طلب الحسابات المالية لوزارة المياة وتحديد أي تذهب وهل تذهب لخزينة الدولة كايرادات عامه ام تذهب لخزينة وزارة المياة واستقطاعها للوزارة وموظفيها وفتح تحقيق جنائي في هذا الموضوع .

3- تحديد التكلفة الحقيقية للمياة ( للمتر المكعب ) دون مبالغة غير مستساغة حيث تحدد التكلفة الحقيقية للمياة عبر لجنة فنية محايدة ونشر نتائج تلك اللجنة واشهار السعر الحقيقي لنكلفة المياة مع مراعاة التالي :

أ‌- الخصم من التكلفة الدعم المالي والعيني من وقود وتجهيزات المقدمة من المنظمات الدولة والجهات المانحه باعتبارها مقدمة للشعب اليمني وليس لوزارة المياة
ب‌- الخصم من التكلفة المبالغ المالية التي تقدمها الدولة للوزارة بشكل مباشر او غير مباشر
ت‌- الخصم من التكلفة ابار المياة المعتمدة في تشغيلها على الطاقة الشمسية

ث‌- مراعاة ان تشغيل مضخات المياة تراجعت بشكل كبير حيث كانت قبل الحرب يتم تشغيلها بشكل مستمر ودائم لضخ المياة للمنازل بشكل دائم اربعة وعشرين ساعة لسبعة ايام في الاسبوع واصبحت الان ساعة واحدة كل اسبوع وهذا سيكون له تأثير في سعر التكلفة ويفترض ان تتراجع التكلفة من سبعة ريال سابقاً الى نصف ريال حالياً كون مضخات المياة لاتشتغل بشكل مستمر .

4- توقيف وتجميد الحسابات المتراكمة على المشتركين واعتماد الفواتير بالتكلفة الحالية والاستهلاك الحالي دون متأخرات بحيث يتم المطالبة بالفواتير السابقة بعد انتهاء الحرب وعودة الوضع الاقتصادي الى ما كان عليه قبل الحرب وصرف مرتبات موظفي الدولة وغيرها من الالتزامات التي على الدولة فالواجبات والالتزامات يستلزم ان تتزامن مع دفع حقوق المواطنين ومنع ضم تلك الحسابات المتراكمة في فواتير المياة الحالية وبحسب سعر التكلفة الذي ستحددة للجنة الفنية حسبما اوضحناه سالفاً

5- الغاء مايسمى تكلفة الصرف الصحي حيث يتم حالياً احتساب قيمة المياة واحتساب مثلها تحت مبرر مصاريف صرف صحي
6- الزام وزارة المياة بتركيب كافة منظومات الطاقة الشمسية المخزنة في مخازنها والذي ستخفض تكلفة المياة بشكل كبير والتحقيق في شبهات استيلاء او نهب لمنظومات الطاقة الشمسية وكذلك التحقيق في أي فقدان او ضياع ادوات وتجهيزات من مخازن وزارة المياة ومؤسساتها .

7- تحديد اجمالي المبالغ الممنوحة لوزارة المياة ومؤسساتها من المنظمات والجهات المانحة الدولية ونشرها والتحقيق في مصير تلك المبالغ وهل تذهب مباشرة لتغطية تكلفة انتاج وتوزيع المياة ام تذهب لنفقات تشغيلية او مستحقات اخرى خارج ما خصصت له .
8- فحص عدادات المياة والتاكد من سلامتها وصحة قرائتها للاستهلاك ومقارنتها بكشوفات المشتركين .
وفي الأخير :

نتقدم ببلاغ الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونطالب بفتح تحقيق شفاف مع وزارة المياة ومؤسساتها للتحقق من شبهات الفساد في هذا المرفق الهام الذي يعتبر مرفق خدمي وليس ايرادي والتحقيق في كافة اجراءات الوزارة ومؤسساتها في جميع المحافظات وايقاف أي خلل او فساد وايقاف ابتزاز المواطنين باغلاق منافذ الصرف الصحي المنزلي لاجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة ومبالغ فيها وتحديد التكلفة الحقيقية لانتاج وتوزيع المياة دون مبالغة وايقاف ملاحقة المواطنين على الرسوم السابقة المتراكمة وفتح حسابات جديدة للمشتركين بحسب التكلفة الحالية ومراجعة الفواتير السابقة وفقاً للتكلفة الحقيقية وتجميد المطالبة بالفواتير السابقة حتى يستعيد الوطن وضعه الاقتصادي الطبيعي ويتم صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل مستمر دون انقطاع وايفاء الدولة بالتزاماتها المالية ..

يجب ان تتوقف الاجراءات التعسفية ضد المواطنين الفقراء وعدم استخدام نفوذ وقوة الدولة لطحن المواطن الضعيف لانها وجدت لمساعدته ليس لطحنه .
نأمل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في :
#بلاغ_اختلالات_وفساد_وزارة المياه_تبتز _المواطنين_ وتلوث_البيئة