تونس..نحو رفع طاقة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن 

تستند الدولة التونسيّة في عنايتها بكبار السنّ إلى سياسة اجتماعيّة قوامها الحرص على ضمان التّماسك الأسري والتّرابط والتّواصل بين الأجيال والمحافظة على كبار السن داخل محيط أسريّ سليم ومتوازن

ويتنزل في هذا الإطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ والمتمثل في التّكفل بمسنّين فاقدين للسّند العائلي من قِبَل أُسر بديلة بهدف تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي عبر توفير وسط عائلي بديل والحفاظ على توازنهم النفسي والعاطفي بما يضمن الاستقرار النفسي والعقلي لكبار السنّ بالإضافة إلى سلامتهم الصحيّة والبدنيّة.
وكانت الدكتورة آمال بلحاج موسى أعلنت مؤخّرا أن الوزارة ستتولّى تحويل الاعتمادات الماليّة إلى المندوبيّات الجهويّة خلال شهر أفريل القادم في إطار تنفيذ هذا البرنامج الذي تُسنَد في إطاره الوزارة منحة شهريّة قدرها 200 دينار لفائدة العائلة الكافلة لمسنّ فاقد للسّند لمساعدتها على تلبية حاجيّاته الأساسيّة، علما وأن هذا البرنامج الوطني ينتفع به حاليا 120 مسنا، 78% منهم نساء، باعتمادات سنويّة قدرها 408 ألف دينار.
وحرصا على تشجيع العائلات التونسيّة على مزيد الانخراط في برنامج الإيداع العائلي لكبار السن قرّرت الوزارة رفع الطاقة الاجمالية لهذا البرنامج الوطني الاجتماعي ليشمل قبل موفى السنة الجارية إجماليّ 170 مسنّا ومسنّة، موزّعين على كافة ولايات الجمهوريّة.
يُذكَر أن بلادنا تشهد ارتفاعا متواصلا في نسبة كبار السن وينتظر أن تتجاوز هذه الشريحة 17 بالمائة من السكّان في غضون سنة 2029 وقُرابة 30% سنة 2034، كما ستعرف هذه الفئة العمريّة تغيّرا وتطوّرا من حيث الكفايات والاحتياجات باعتبارها طاقة بشرية لازالت قادرة على البذل والعطاء والمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية.
وتؤكد كلّ هذه الاحصائيّات المتوقّعة أهميّة برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ وجدوى الرهان على الإيداع في الوسط الطبيعي.
✍️عمل صحفي العوني لعجيل
فيروز اللافي