جزيرة جربة جنوب تونس: ندوة علمية دولية حول متاحف التراث التقليدي

ورغم أهميّة الجهد المبذول في هذا الصدد إلاّ أنّه، بشكل عام، لم يصل إلى مستوى مَرْضي وفق ما يؤكده الباحثون حيث عجزت الدولة الوطنية عن تأسيس «سردية متحفية» في هذا المجال. فخارطة توزّعها جغرافيا تُظهر اختلالا غير مبرّر خاصّة وأنّ رصيدنا التّراثي ثريّ جدّا وفي حاجة ماسّة إلى الإبراز والتّثمين. كما تعاني اغلب المتاحف من معضلات شائكة، مثل غياب الإطار القانوني الذي يضبط تنظيمها وصلاحياتها وتراتيبها وأهدافها، وعدم ملائمة فضاءاتها لكي تضطلع بمهامها، إذ أنّ أغلبها معالم تاريخية أُعيد تهيئتها لكي تُلائم وظيفتها الجديدة، وهو أمر بالغ الصّعوبة، وضرره فادح، إمّا على المعلم في حدّ ذاته، وإمّا على المجموعة المتحفية، أو على كليهما. وفي الوقت الذي تطوّرت فيه المتاحف الخاصة ب«التّراث التقليدي» في العالم مستفيدة من التّقدم المعرفي والتّكنولوجي، وبرزت مفاهيم وتطبيقات تعمل على التّخلّص من الطّرق الكلاسيكية التي تقدّم التّراث في شكل جامد ومحنّط – حتى أنّ البعض يتحدّث عن إسدال السّتار عن الاتنوغرافيا ليحلّ مكانها التّراث الحي/ التّراث الثّقافي غير المادّي-، كانت متاحفنا تتعرّض للإهمال حتى باتت الكثير من مقتنياتها عرضة للتّلف والضياع، وحتى تلك التي حظيت بنصيب من التّهيئة لم تنجح في أن تؤدّي دورها كفضاءات للتربية والتعليم والترفيه وغيرها من وظائف المتحف، ولم توشِّج صلتها بمحيطها الاجتماعي وزائريها. وانطلاقا من هذا التّوصيف تنشأ إشكالات كبيرة تحتاج نظرة شاملة وتمحيصا علميا وتدقيقا عميقا، من قبيل تعريف المتحف وفق ما يتماشى واستراتيجية بلادنا في هذا المجال، وما يتّصل به من نظام قانوني، إلى جانب متطلّبات الحماية والحفظ الخاصّة بالمجموعات المتحفية والسّلامة للزائرين، هذا علاوة على مسألة التّرويج للمتحف.وبناء على ما تم ذكره والتطرق اليه فان الجميع اتفقوا على انه يجب تطبيق الاقتراحات التالية من اجل النهوض وتطوير هذه المتاحف.

وفي هذا الاطار تقدّم الهيئات والمنظمات الدولية المختصّة في المتاحف والثّقافة بصفة عامة والقوانين الخاصّة بالدول تعريفات متعدّدة للمتاحف. وما يمكن ملاحظته أنّ تلك التّعريفات ما انفكّت تتغيّر باستمرار لكي تواكب سيرورة وصيرورة التاريخ وما يرافقها من تطوّر تكنولوجي ومعرفي وتغيّر اجتماعي. وقد مثّلت هذه الإشكالية موضوع دراسات عديدة حاولت تعريف المتحف وفق مقتضيات القرن الحادي والعشرون. كما بادرت بعض الدّول بإرساء لجان علمية للنّظر في متطلّبات المتحف خلال القرن الحالي، على غرار فرنسا، حيث استلمت وزارة الثقافة الفرنسية سنة 2017 تقريرا من مجموعة العمل حول مهمة «متاحف القرن الحادي والعشرون»، التي كانت قد أرستها في السّنة التي سبقتها. ورغم أنّ تصنيف المتاحف كان محلّ جدل بين المختصين في هذا المجال، على غرار التصنيف حسب الوضع القانوني (typologie par statut juridique)، أو حسب المنطقة الجغرافية والحجم (typologie par zone géographique et par taille)، أو حسب الشكل (l’approche par la forme)، أو حسب المقاربة المواضيعي (l’approche thématique) ، إلاّ أنّ هذه المقاربة هي الأكثر تداولا بين المختصّين. إذن تقترح النّدوة في هذا الباب محاولة تتبّع التّطوّرات الخاصّة ب«متاحف التّراث التّقليدي» بغية الوصول إلى تعريف جديد لها يتماشى مع أحدث المفاهيم المتعلّقة بهذا الصّنف من التّراث، مع الإشارة كذلك إلى أهمية الجانب القانوني كإطار تترتّب داخله المفاهيم وتُضبط العلاقات والأدوار.

منذ انتصاب الفلكلور كاختصاص في بداية القرن 19 وحتى مفهوم التّراث الثّقافي غير المادي، مرورا بالاتنولوجيا، كانت «الفنون والتقاليد الشعبية» مادّة متحفية محلّ اهتمام العديد من التّخصّصات، كالصّيانة والتّرميم ومختلف المعارف المتّصلة بالعرض وغيرها، علاوة على الدّراسة، بطبيعة الحال. وبالنظر إلى تطوّر العلوم المتحفية والانتشار والاهتمام الكبيرين الذين يلقاهما مفهوم التراث الثقافي غير المادي، فإنّ المتاحف المرتبطة به، بشكل أو بآخر، تحتاج إلى إعادة النّظر في مختلف جوانبها.