حكومة أخنوش..تجتمع الخميس 30 مارس وهذه مضامين اجتماعها
عقدت حكومة أخنوش اليوم الخميس 29 مارس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث خصص، للتداول والمصادقة على عدد من من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيينات جديدة، في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد على مشروع قانون رقم 10،23، ويتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وزير العدل.
ويهدف مشروع وزارة العدل أعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون 23،98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء، والأشخاص والمباني المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، و ضمان حقوق النزلاء، وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوكهم، لإدماجهم من جديد في المجتمع.
وتم كذلك تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة تيسيرا لها من أجل التأقلم مع ظروف الإعتقال، وتهيئها للإندماج السريع في المجتمع بعد إنتهاء فترة العقوبة.
كما تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.607 بإحدات وتنطيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه يونس السكوري، وبحسو؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور لاسيما الفقرة الثالثة منه وتنفيذا للإلتزامات الحكومية ذات الصلة بالنهوض بالحوار الإجتماعي، والإتفاقيات الجماعية للشغل، المضمنة في البرنامج الحكومي، وكذا في الإتفاق الإجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات والهيئات النقابية للإجراء الأكثر تمثيلا، لا سيما الإلتزام المتعلق بإحدات جائزة وطنية لإتفاقية الشغل الجماعية.
وواصل مجلس الحكومة أشغال اجتماعه بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 149 23. 2 بتحديد أجرة تعويضات مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما قدم فوزي لقجاع الوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بالإقتصاد والمالية والميزانية، هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46 19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.
وكما جرت العادة، اختتم المجلس الحكومي بالتداول والمصادقة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
