رئيسة الحكومة التونسية تشرف على مجلس وزاري حول متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

اشرفت رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لتباحث ومزيد استحثاث تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح.

وتم في مستهل هذا المجلس استعراض مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيز النفاذ، وبالخصوص المتعلقة منها بدعم السيولة، وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

كما تمت متابعة تقدم تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لربط محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة لتتولى تسويقها بعد ذلك، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بانتاج الهيدروجين الأخضر والشروع في تخصيص مدخرات عقارية تخصص بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لاحداث مناطق صناعية تستجيب لحاجيات كبار المستثمرين من ناحية المساحة والخدمات.

هذا وتولى المجلس الوزاري التداول بخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لتأمين الحاجيات اليومية للمواطن من المواد الأساسية، والتحكم في مسالك التوزيع مع مزيد تدعيم سياسة التزود وتنويع مصادرها، وتأمين مخزون استراتيجي.
كما تم التداول بخصوص برنامج الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج جديدة تساعد على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وتداول المجلس كذلك حول ضرورة ضمان افضل الظروف من اجل انجاح الامتحانات الوطنية، وكذلك تعميم الأقسام التحضيرية في جميع مناطق الجمهورية بداية من السنة القادمة.

كما تم الاطلاع على برنامج تقدم تركيز الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في تونس.

هذا وتابع المجلس الاستعدادات للامتحانات الجامعية، واصلاح الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهائد الجامعية.

من جهة أخرى تابع المجلس برنامج تركيز وحدات تثمين وفرز النفايات في جميع مناطق الجمهورية،
كما تولى المجلس وضع خطة زمنية لدخول الختم المرئي حيز التطبيق بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية، مع ربط المؤسسات العمومية بنفس منظومة تبادل الوثائق لحذف المطالبة بالنسخ المطابقة للأصل. كما تمت متابعة انجاز الهوية الرقمية التي ستدخل حيز الاستغلال في بداية شهر جويلية وستمكن تدريجيا من حذف اجراء التعريف بالإمضاء.
كما تداول المجلس بخصوص تقدم انجاز الخطة الوطنية لإعادة التدريب المهني وتمكين الشباب والموارد البشرية من مهارات جديدة تتطابق مع حاجيات سوق الشغل وتوفير الموارد البشرية والمهارات المطلوبة من قبل الشركات الكبرى التي شرعت الحكومة في استقطابها في تونس مع تخصيص برنامج كبير سيتم الإعلان عنه قريبا يخصص التشغيل والشباب.
كما تولى المجلس متابعة الخطة الوطنية لإصلاح خدمات النقل البرية والجوية والبحرية ومدى تقدم الأعمال التحضيرية لاطلاق مشروع المياه العميقة بالنفيضة.

هذا وتم التداول بخصوص دخول برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد حيز النفاذ بالتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين وتفعيل العمل بمنظومة العمل عن بعد.

وتم التوقف خلال هذا المجلس عند الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الصحة العمومية، وتحسين تجهيز المستشفيات ومدى تقدم الاعداد لانطلاق الدراسات المتعلقة بانجاز المدينة الطبية بالقيروان، مع الاطلاع على تطورات الوضع الصحي ومتابعة اليقظة الكاملة بخصوص تطور الأوضاع في علاقة بجائحة كوفيد-19.

وأكد المجلس على مواصلة متابعة اعداد القائمة السلبية للتراخيص لتحرير المبادرة الخاصة والجماعية قبل موفى هذه السنة مع اقرار المتابعة بشكل دوري.