لا للعنف.. ضد المرأة
حسب مدونة الأسرة هناك قانون يعاقب أي رجل يعنف المرأة عقوبة السجن أو الغرامة المالية ” قانون غير منصف في حق المرأة”.
لكن هذا القانون هو مجرد حبر على ورق، فالمرأة لازالت تتعرض لشتى أنواع التعنيف منها المادي الذي يتجلى في حرمانها من أبسط حقوقها : الأكل، اللباس و السكن اللائق و المريح، العنف الجسدي الذي يستعرض فيه الرجل عضلاته على المرأة مستغلا ضعفها الجسماني بشتى الوسائل و كأننا ما زلنا في عصر الجواري.
أما النوع الأخطر من التعنيف هو العنف المعنوي، هذا الأخير يحطم كيان المرأة، فيه تمس كرامتها، يجرح كبرياؤها، و تفقد أنوثتها، فالرجل هنا يستخدم كل الألفاظ الإباحية الدنيئة التي تجعل حياتها حياة الذل و الهوان.
هذا النوع من التعنيف يسلب المرأة كرامتها أمام نفسها، أمام المجتمع عامة، أمام أهلها و أهل زوجها خاصة، و الأصعب أمام أطفالها الذين يعتبرونها مصدر الحماية و الأمان، و كيف ذلك وهي محرومة منهما، فكما يقول المثل : ” فاقد الشيء لا يعطيه”.
والأدهى التحرش الجنسي و الإغتصاب، هذا الفعل الإجرامي الذي فيه يتباهى الرجل بذكوريته معتقدا أن هذه هي القوامة فيعيش في الأرض فسادا.
وبعد كل هذا، فمن المفروض أن يتم وضع قانون صارم يطبق على الملأ ضد كل من سولت له نفسه الإعتداء على أي امرأة كيفما كانت علاقته بها سواء لفظيا أو جسديا أو ماديا، و يكون عبرة لمن يعتبر.
طفح الكيل
