مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم تبحث الماء والطاقات المتجددة والتنمية المستديمة

تنظم مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب ندوة دولية في موضوع “الماء والطاقات المتجددة والتنمية المستديمة” بمتحف الماء بمراكش (المغرب)، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة خبراء وباحثين من المغرب و موريتانيا وتونس وليبيا والبرتغال وفرنسا.

ويرتقب أن تبحث الندوة عدة محاور كالخطة الوطنية المعتمدة من أجل التوفير المستديم للماء والتزود به، والتغيرات المناخية، وتكيف الموارد المائية معها، والماء والصناعة وتكنولوجية المعلوميات، ومقاربة  NEXUS” الماء والطاقة والأمن الغذائي”، وتحلية مياه البحر: تبادل تجارب، إضافة إلى ابراز الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية.

وستعرف الندوة جلسة افتتاحية وأربع جلسات علمية، كما ينتظر أن يُعرض شريط وثائقي من إنتاج مؤسسة فكر وجمعية جهات المغرب، وإخراج شعيب بغادى بعنوان ” قطرة ماء تضيء الكون”.

ووفق الورقة العلمية للندوة، فإن ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن انبعاث الغازات الدفيئة نحو الهواء القريب من سطح الأرض تؤدي إلى تغير مناخي ملحوظ على كوكب الأرض، بفعل الأنشطة البشرية.

وأبرز المصدر ذاته أن تجليات التغير المناخي تتمثل في تغير درجات الحرارة على سطح الأرض، وارتفاع مستوى سطح البحر، وذوبان الجليد والثلوج، وعدم انتظام التساقطات المطرية، ثم تزايد عدد وَحِدَّةِ الكوارث الطبيعية.

وأكد أن التغير المناخي قادر على إحداث اختلال عميق في الرصيد المتوفر من الموارد المائية، ومن ثمة المساس بعدد مهم من القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، والصناعة، وإنتاج الطاقة، والماء الصالح للشرب  مما يؤدي إلى فقدان الأمن الغذائي.

.ونوه المصدر نفسه بمقاربة NEXUS (ماء-طاقة-أمن غذائي)، معتبرا اياها من بين أهم أوجه صمود ومقاومة الساكنات المحلية للتغيرات المناخية.

وسلطت الورقة العلمية للندوة الضوء على سياسة بناء السدود التي انتهجها المغرب، موضحة أنه يقع في منطقة جغرافية تتسم بندوة المياه ؛ ولفتت إلى الحاجة إلى اعتماد  سياسات وخطط جديدة، مشيرة الى الخطة الوطنية الجديدة حول الماء (2020-2050)، والتي تركز أكثر على تعبئة الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر.

ونبه المصدر عينه إلى دور الجماعات الترابية بوصفها فاعلا أساسيا في التنمية، موضحة أن توفير مستديم للماء داخل البلد يمكن لا أن يحالفه النجاح بدون تعبئة منصفة وفعالة للموارد على مستوى الجهات، داعية إلى تبني منهجية المشاركة والتنسيق والاستشارة بين مختف الفاعلين والمتدخلين من حكومة، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني.

كما أكد المصير على دور الجامعيين والباحثين من مختلف العلوم والتخصصات، لاسيما العلوم الاجتماعية، التي من شأنها بناء نماذج تحليل يكون في وسعها توقع الأزمات وتجنب المخاطر.