مراكش.. الوقاية المدنية ” عيون لا تنام.. لينام المواطن”
في المغرب، هناك العديد من المخطوطات التاريخية التي تشهد على تدخل الدولة المغربية لحماية وإنقاذ المواطنين في حالة وقوع حوادث أو كوارث ما، وأصبحث هذه الحماية ذات طابع مؤسساتي في سنة 1917، وهو تاريخ تأسيس “هيئة رجال الإطفاء” التي اضطلعت بمهمة مواجهة الكوارث العامة وخاصة الحرائق.
تبقى الوقاية المدنية قبل كل شيء مسألة ضمير وأخلاقيات، إذ يجب على كل مواطن أن يعلم أنه عندما يكون مضطرا، سواء تعلق الأمر بالميدان العسكري أو لا قدر المولى لمجابهة“ كارثة طبيعية محدقة، أن يعتبر نفسه مجندا من أجل مساعدة أخيه المواطن لتجسيد التضامن والتعاون اللذين يعتبران من سمات وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف.
ومع مرور الوقت تغير المسمى ليصبح “المديرية العامة للوقاية المدنية” ويصير جهازا وطنيا للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والتدخل لحماية الأشخاص وممتلكاتهم في أي حال من الأحوال بما في ذلك البنايات.
و أمام الزحف العمراني بالمدينة الحمراء، تبرز أهمية تحليل جل المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة برخصة البناء انطلاقا من النصوص التشريعية ذات الصلة بذلك ليظهر القسم التقني الساهر على شروط احترام قواعد السلامة المرتبطة بمعايير البناء المضاد للحرائق، والضامن لسلامة السكان أو العاملين في المكاتب، أو الوحدات الصناعية.
ومن أجل ضمان نجاح المزاوجة بين سرعة تنفيذ المساطر الإدارية ومتطلبات السلامة، جاء توجه الدولة الإستباقي والذي اعتمد على التكنولوجيات الحديثة.
هذا التوجه الذكي ساعد في تسريع وتيرة منح رخص البناء، من خلال إشراك كافة المتدخلين، وعلى رأسهم مصالح الوقاية المدنية، المعنية بهذا الأمر بشكل مباشر.
توجه الدولة المغربية راهن على تبسيط مساطر استخراج رخص البناء التي تندرج ضمن قائمة مؤشر DOING BUISNESS لتحسين مناخ الأعمال، الامر الذي جهز الارضية للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل مسطرة الحصول على رخصة البناء بالمغرب عامة وبالوجهة السياحية الأولى بالمغرب، مدينة مراكش الحمراء خاصة. لذا لا يسع المواطن المغربي إلا أن يرفع القبعة للعيون الساهرة في هذه المديرية التي لا تنام بالرغم من ضغوطات العمل الكبيرة التي يشتغل تحتها موظفو هذا القطاع.
