موحماد “المسؤول-الموظف” وعقدة الدونية

إعترف المغرب بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد منذ 2011، إلا أنك وأنت تتردد على عدد من إدارات الوطن، تصادف مسؤولين وموظفين كثيرين يرفضون إلى اليوم الحديث مع المواطن باللغة الرسمية للوطن.

ينتقل أحد المواطنين المنحدرين من مختلف المناطق، التي تعتبر فيها الأمازيغية بتنويعاتها اللهجية المختلفة لغة أما، إلى إدارة ما أو مؤسسة ما، ويقابل مسؤولا ما أو موظفا ما، ولأن المواطن لا يتحدث إلا الأمازيغية، فإنه يتحدث بها، فيكون رد الفعل من الموظف، تبعا لفكره وثقافته ورصيده القيمي، أحد هذه الردود:

اهضر بالعربية: والعربية المقصودة هنا هي الدارجة المغربية، ويقابل بها المواطن الذي لا يتقن إلا الأمازيغية من قبل موظف يتحدث الدارجة. و”اهضر بالعربية” لا يسمعها الأمازيغي فقط من المسؤولين والموظفين الذين يمتلكون سلطة، بل في أحيان كثيرة من إخوتهم في المواطنة، ويحدث أن يجتمع عشرة أشخاص أحدهم فقط من لا يتقن الحديث بالأمازيغية، فيحاول، وقد ينجح، أن يفرض على الجميع التحدث باللسان الذي يتقن دارجة أو حسانية، وغالبا ما تكون مقدمته لفرض سلطته العبارة المشهورة ” حيّْدُو عْلٍينَا ديكْ نّيغْ نّيغْ” والسلوك متوارث عن سنوات لا نود تذكرها بمختلف تلاوينها.

يتم فرض الحديث بالدارجة على المواطن الذي يتقن إلا الأمازيغية من قبل المسؤول/ الموظف الذي يتقن الأمازيغية، لأنه يظن أن حديثه بالأمازيغية سيمس باعتباره المجتمعي، وهو شعور مرتبط أيضا بقلة الوعي ومن رواسب الماض.
وقد يكون المسؤول/ الموظف يتحدث الأمازيغية فعلا أو أن مساره المهني مكنه من المرور بمنطقة يتحدث أهلها الأمازيغية فقط، فتعلم منها ميكانيزمات فهمها ولما لا إتقانها.

إن عددا ممن يشاركوننا المواطنة، ويشاركوننا لغة الأم في أحيان كثيرة، يظنون إلى اليوم، ولأسباب غير معروفة، أن للغة دورا في قيمة الإنسان الاعتبارية، لذلك تجد عددا من المسؤولين، والموظفين، ومنهم رجال التعليم يتحرجون من التحدث بالأمازيغية لغة المغرب الرسمية إلى جانب العربية، ويحدث أن تصادف زميلا أو زملاء لك أمازيغ يحسون بالنقص لو تحدثوا بالأمازيغية، فما بالك بالبسطاء من الناس الذين اقتنعوا بكون ترك الأمازيغية لصالح الدارجة هو المعبر نحو الرقي الاجتماعي ، فتجدهم يجهدون ألسنتهم للحديث بالدارجة بينهم ومع أبنائهم، والحال أن اللغة وسيلة للتواصل ليس إلا، وأن مكانة الإنسان وقيمته في رصيده القيمي، في ما يقدمه للمجتمع، وفي مدى قدرته على الافتخار بنفسه كما هي وليس كما يريده الآخر.

بواسطة
الطيب أمكرود - صوت المواطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق