أبوظبي .. الزراعة والسلامة الغذائية توقع عقدين لإنشاء مزرعتين بقيمة 310 مليون درهم
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها وقعت عقدين بنظام المساطحة مع شركتين وطنيتين من القطاع الخاص لإنشاء وتشعيل مزرعتين إحداهما في العين والثانية في أبوظبي بقيمة إجمالية حوالي 310 مليون درهم.
ووقعت الهيئة عقد المساطحة الأول مع شركة مزارع الإمارات المائية للخضار لإنشاء وتشغيل مزرعة لإنتاج الخضروات والفواكه وإنتاج وتعليب الفطر في بيئة يمكن التحكم بها، حيث تقام المزرعة في منطقة أبوظبي على مساحة 325 الف متر مربع بقيمة إجمالية تصل إلى 260 مليون.
وتدعم هذه المزرعة تطلعات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطبيق أنظمة الزراعة الحديثة وتنويع الإنتاج الزراعي في البيئات المتحكم فيها، كما تدعم منظومة الأمن الغذائي على صعيد الإنتاج والتصنيع الزراعي.
في حين وقعت الهيئة عقد المساطحة الثاني مع شركة الإمارات العالمية للزراعة المتطورة لإنشاء وتشغيل مزرعة لإنتاج الخضروات والفواكه بنظام البيوت الشبكية، بالإضافة إلى زراعة نباتات الأزولا والجوجوبا والاستزراع السمكي (الأكوابونيك)، وسيدعم إنتاج هذه المزرعة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، كما يعزز من جهود الهيئة لتطوير وتحديث قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي وتحقيق استدامته، حيث تقام المزرعة في منطقة العين على مساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة قيمتها حوالي 50 مليون درهم.
يأتي المشروعان في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الوطنية التابعة للقطاع الخاص لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي.
وتنسجم هذه المشاريع مع استراتيجية الهيئة وخارطة الاستثمار الزراعي والغذائي التي تم اطلاقها مؤخراً، وتدعم منظومة الأمن الغذائي والبحث العلمي والتطبيقي في مجال الزراعة النباتية والثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، كما تركز على خلق قيمة مضافة لقطاع الزراعة وإنتاج الغذاء وتستهدف المشاريع القائمة على الابتكار والبحث العلمي لمواجهة تحديات التربة والمياه والتغيرات المناخية، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرامية لجعل أبوظبي مركزاً علمياً رائداً للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية، بالإضافة إلى استدامة قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، حيث يتم تنفيذ خارطة الاستثمار الزراعي بالشراكة مع الهيئات الحكومية ذات الصلة وأهمها مكتب أبوظبي للاستثمار.
