إعلام لبنان يساهم في أزمته!
يلعب الاعلام دورا مهما، ومؤثرا، وفعالا في تحريك الرأي العام الداخلي والعالمي، فهو ركن الحريات وأساسها. لذا نصت الدساتير، ووقعت الاتفاقيات العالمية على صونه، وإعطائه القدسية والحصان، فبات يشكل سلطة،وأن لم تنص عليها القوانين سميت السلطة الرابعة.
لكن هل ينطبق هذا على الواقع على اعلام لبنان؟
ان الفساد الذي استشرى في لبنان اصاب الاعلام فيه أيضا
، وحتى لا تكون نظرتنا سوداوية لنقل بعض اعلاميه، فلم يعد الاعلام موضوعيا وحرا وهادفا، فالاعلام الموضوعي والمسؤول، هو الذي لا يخضع لسلطة سياسية ولا يرتهن لصفقة تجارية، وهما العقبتان الأساسيتان في وجه اية وسيلة اعلامية.
نعم في لبنان يساهم الاعلام في تعقيد الأزمة واستفحالها أكثر لانه خرج عن موضوعيته، خوفا من القتل والتفجير كما حدث مع سمير قصير سابقا، لذا بات لا حول له ولا قوة! فمثلا في مشكلة تشكيل الحكومة يعمل الاعلام على تحميل الرئيسين، الجمهورية والمكلف مسؤولية التعطيل. وبذلك ساوى-وكما يقول المثل – بين الجلاد والضحية، ساوى بين الذي يريد الثلث المعطل، او الداخلية والعدل. وبين من يطرح حكومة انقاذية، تشكل من أخصائيين، مع انني اميل الى رأي الزعيم الدرزي – دعهم يحكمون لوحدهم وامش-
يجدر بالإعلام ان يكون العين الساهرة والمراقبة التي تنطق باسم الناس فينحاز إليهم، ويضع يده على الجرح، ليقاطع الفاسد، وليعريه من ورقة التوت التي تغطيه ان بقيت عليه ورقة توت.
لا بد أن يعرف المواطن العادي على من تقع مسؤولية التعطيل والانهيار والغلا والفساد حتى يقوم بمحاسبته اما بالانتخابات النيابية ان جرت، او بثورة شعبيةان اشتعلت.
هي دعوة للاعلام ليكون فعلا سلطة رابعة وينطق الحكم على الفاسدين باسم الشعب.
