الإيسيسكو تكشف خططها حول مكافحة التطرف العنيف

   شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في المؤتمر الدولي السنوي، الذي يعقد هذه السنة تحت عنوان: “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، والذي يعقده المرصد المغربي حول التطرف والعنف بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والرابطة المحمدية للعلماء. ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام من 16 إلى 18 فبراير 2021.

ومثل المنظمة الدكتور عبد الإله بنعرفة، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو، الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية عن استراتيجية المنظمة في هذا المجال، والتي تتلخص في مقاربة استباقية ووقائية عبر التحصين الخارجي والتمنيع الداخلي في مجالات التربية والثقافة؛ ومقاربة في الإدماج الاقتصادي والتأهيل النفسي، ومعالجة آثار الاستقطاب وإجراء المراجعات الفكرية اللازمة للمصالحة مع الذات والمجتمع. كما أشار ممثل المنظمة إلى برنامج الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإيسيسكو بالرابطة المحمدية للعلماء في مجال التحصين والتمنيع من التطرف، والتشبيك مع الجامعات، والبرامج التكوين والتدريب لتفكيك خطاب التطرف، وبرنامج النشر والترجمة للوسائل والأدوات التربوية ذات الصلة بتفكيك خطاب التطرف.

وأشار إلى إعداد دليل عملي في مجال تفكيك خطاب التطرف، ونوه الدكتور عبد الإله بنعرفة بالاستراتيجية الشاملة للمملكة المغربية في مكافحة التطرف العنيف التي تحظى بإشادة دولية، والتي تقوم على ثلاثة أركان: مقاربة أمنية، مقاربة اقتصادية واجتماعية، ومقاربة ثقافية ودينية. كما نوه بالثقة التي حظيت بها المملكة المغربية عبر توقيعها على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل فتح أول مركز أممي موجه لمكافحة الإرهاب في إفريقيا في العاصمة الرباط.

يتضمن برنامج المؤتمر جلسات متخصصة ضمن المحاور التالية: تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة”؛ “التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية”؛ التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية”؛ “فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: مقاربات، برامج وأساليب التقييم”؛ “المرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربة جديدة تتجاوز القوالب النمطية”.

ويشارك في المؤتمرالمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة،وعدد من القطاعات الحكومية في المملكة المغربية تمثل وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان، والنيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء. كما يشارك في المؤتمر مشاركون من مختلف القارات: من المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا؛ السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، مصر المملكة العربية السعودية، الفلبين.