الانتخابات الامريكية والعراق

الانتخابات الامريكية وتداعياتها على المنطقة، ومن ضمنها العراق، حيث ينتظر الكثير من بلدان المنطقة تغير السياسات الامريكية في المنطقة وخاصة ايران والعراق. وبعد تشديد العقوبات على ايران وميليشياتها في المنطقة، انقسم الشارع العراقي بين مؤيد لترامب وخاصة في عقوباته التي قلصت نفوذ المليشيات، وبين مؤيدٍ لبايدن حيث ينتظر الموالين الايران فتح متنفساً عنها وعن رفع جزء من العقوبات والعودة للاتفاق 5+1 المبرم بين الدول العظمى الخمس وايران حيث سيرفع جزء من العقوبات ومنها المالية، كي يتحسن النقد وترتفع قيمة العملة الايرانية، لكن فوز بايدن يحمل في طياته التقسيم:

تقسيم العراق الى عدة اقاليم منها الشيعي والسني، بالاضافة الى كردستان و وضع حجر الاساس للتطبيع وتوطين الفلسطينين في صحراء الرمادي بعد اعمارها، ورفد الاقتصاد العراقي بعدة مليارات، وتحسين الاقتصاد بعد الركود ودعم الكاظمي للاستمرار في سياسته المقربة من امريكا وخططه في نقل الاقتصاد نوعياً الى نظام رأسمالي وتحريك القطاع الخاص الراكد والمدمر منذ الاحتلال لكن خطط الكاظمي ومنها الاخيرة باستثمارات سعودية في صحراء المحافظات العراقية:( النجف والديوانية والانبار)، لاتبدو واعدة وخاصة إن العمالة ستكون مصرية بمليوني عامل مصري رغم ان اغلب الشعب العراقي هو عاطل عن العمل بالاضافة الى رفد الاقتصاد الاردني ببترول شبه مجاني، وان البلاد بحاجه اليه اكثر، وهذا يبين نوايا امريكا في تطبيع دول المنطقة مع اسرائيل، وانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي رغم فشله في السنين الماضية، هذا وإن اغلب العراقيين رافضين له وانه سيجلب المزيد والمزيد من المشاكل، حيث ينتظر الشارع العراقي تحسن الاوضاع بعد استقالة عادل عبد المهدي الى ان لاوضاع ساءت اكثر، وانقاطع الرواتب وتدهور الاقتصاد وازمة الاحتجاجات مستمرة منذ تشرين من العام الماضي بدون حلول حقيقية او محاسبة الفاسدين، ولاتوجد بوادر حقيقية لاجراء انتخابات مستقبلية وعيد الحكومة الحالية كسابقاتها…

يبقى الوضع راهنا لسياسة الرئيس الجديد بايدن رغم ان السياسة الامريكية كما هو معروف لاتختلف بين الجمهوريين والديمقراطيين فقط في اساليب تنفيذ المآرب …

بواسطة
رعد ساجت - العراق
المصدر
مقال الرأي يُنشر في الجريدة ويعكس في الأساس رأي الكاتب حول الموضوع الذي كتبه ولا يعبر بالضرورة عن صوت المواطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق