الرباط..البرلمان المغربي يشرعن استعمال “كيف” المنطقة الشمالية من المغرب

صادق البرلمان المغربي في جلسة عموميةامس الاربعاء 26 ماي 2021،بالاغلبية على مشروع القانون رقم 13،21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة”للقنب الهندي”.

وقدصوت لصالح هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين دخل المزارعين، وخلق فرص قارة للشغل119برلمانبا،وعارضه48.

وكان السيد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت،قد شدد في معرض حديثه،خلال تقديمه لمضامين المشروع،على ان هذا النص القانوني،ياتي انسجاما مع التحولات التي يشهدها النظام العالمي في مجال مراقبة المخدرات، وتطوير زراعتها، مع الاستفادة من عائدتهاالمالية التي توفرهاالاسواق العالمية لتجارته المشروعة.

واضاف السيدالوزير،ان الدراسات المستفيضة التي قامت بهاالوزارة اكدت ان المغرب يتوفر على امكانات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب الهندي، وولوج منجاته للاسواق العالمية،مما يساعد المزارعين المغاربة على خوض التجربة، وانجاحها.

وذكر السيد الوزيران الموقع الجغرافي للمملكة،يعتبرعنصرا مساعدا لولوج اكبر الاسواق الدولية لمنتجات القنب الهندي فضلاعن الجاذبية،والتسهيلات التي تمنحها البلاد للاستثمارات الخارجية.

كما ابرز “لفتيت” ان مشروع القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسالة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض باوضاع المزارعين مع تثمين “نبتةالكيف” وسد الفراغ القانوني الذي كان يعيق بلورة هذه المقاربة.

كما شدد الوزير، على أن المشروع يعتبرالمزارع، حجر الزاويةلهذا الورش،على اعتبار انه المخول له الوحيد،الحصول على رخصة الزراعة، التي تسلمها له الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي المحدثة،بموجب هذا القانون.

كما اعتمد المشروع كذلك دعم قدرات المزارعين التفاوضية اتجاه المصنعين،من خلال تكتلهم في تعاونيات،يعهد لها بابرام العقود،مع المصنعين والحرص على ضمان حقوقهم.

واضاف السيد لفتيت، في محور كلامه،ان الوكالة انيط لها كذلك بدعم المزارعين وتمكينهم من تبني الممارسات الفضلى للزراعة المستدامة،وكذا الحصول على بذور ومستلزمات، ووسائل ذات جودة عالية.

وفي الختام خلص الوزير الى أن مشروع هذا القانون اعتمد على مقاربة النوع،بحيث اوكل للوكالة الوطنية لتقنين الكيف ،ممارسة الانشطة المتعلقة “بالكيف”مع النهوض باوضاع المرأة القروية في هذه المناطق.