العدالة الاجتماعية.. تحقيق سلام مستدام في اليمن

يحتفل العالم سنويا في اليوم العشرين من شهر فبراير بيوم العدالة الاجتماعية التي تسعى جميع دول لعالم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها وتوزيع عادل للثروة وعدم تركيزها في فئة او عدد محدود من مواطنيها وحرمان معظم الشعب من الثروة ..

الدولة ومؤسساتها وأجهزتها هي المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة لضمان توزيع عادل للثروة بين جميع افراد الشعب واتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة لضمان عدم تركيزها في فئة محدودة من المجتمع .

تركيز الثروة لدى فئة محدودة من المجتمع وحرمان قطاع واسع من الشعب يعيق التنمية والتطوير في المجتمع وينشء شعب ممزق النسيج المجتمعي ويرفع مستوى الاحتقان المجتمعي وانتشار الجريمة .

جميع دول العالم المتقدمة وفي مقدمتها الدول الراسمالية المؤمنه بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد وفقاً لمبدأ دعه يعمل دعه يمر كلها تقوم بجهود واعمال للحفاظ على توازن وتحقييق العدالة الاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر لضمان توزيع عادل للثروة وعدم تركيز الثروة في فئة محدده واهم تلك الخطوات التي تقوم بها :

1- التوسع في الضمان الاجتماعي لجميع فئات المجتمع بمافيها الفئات الضعيفة وبما يضمن توفير اهم احتياجاتهم الصحية والتعليمية والغذائية والسكن الملائم – الايواء – وغيرها من الحقوق الإنسانية.

2- استخدام وسائل الضرائب والجمارك كوسائل لاعادة توزيع الثروة بفرض ضرائب مرتفعه على كبار الأثرياء والشركات التجارية لسحب جزء من ثرواتها وإعادة توزيعها بشكل غير مباشر للفئات الضعيفة في المجتمع.

3- اتخاذ الإجراءات المنظمة للاقتصاد للحد من سحب ثروات الشعب لصالح فئة محدده وذلك عن طريق تقليص فوراق أسعار السلع والخدمات وتخفيض هامش الأرباح بشكل كبير ومنع الاحتكار وتوسيع قاعدة التنافس لتوفير السلع والخدمات بسعر اقل وجودة اكبر ووصل التنظيم في هذا الموضوع الى صدور قرارات واحكام قضائية ضد شركات عملاقة ودفع تعويضات باهضة بسبب احتكارهم لبعض السلع والخدمات .

4- استخدام الموارد والامكانيات العامة لتوزيع الثروة على سبيل المثال الأراضي تقوم الدول بتوزيع قطع أراضي للمواطنين مجاناً من أراضي الدولة للسكن الشخصي وتستهدف ذوي الدخل المحدود وبشكل منظم وهذا يتسبب في تخفيض أسعار الأراضي العقارات وتوزيع عادل للثروة.

5- تعزيز وتفعيل الاعمال كثيفة العمالة وتسهيل إجراءات عرض الوظائف لوصول عدد كبير من طالبي العمل للعمل
6- تفعيل منظومة العمل لحماية الموظفين والعمال وبما يضمن حقوقهم القانونية وعدم تعسفهم.

7- الاهتمام بتأهيل وتطوير العمالة الماهرة في كافة الاختصاصات والمجالات لتغطية كافة احتياجات العمل والمهن.
8- منح التخفيضات والاعفاءات اللازمة في الاعمال الحرفية و المشاريع الصغيرة لتشجيع المواطنين للانخراط فيها.

9- تحسين اليات الاقتراض منخفض الفائدة للمشاريع الصغيرة ورفع الفائدة للاقراض للمشاريع الكبيرة والاثرياء.
10- الاهتمام بالمغتربين وحقوقهم وتوجيه امكانياتهم المالية في مشاريع استثمارية صناعية وزارعية ناجحة ومضمونه النتائج.

11- تحسين وتسهيل إجراءات نقل الملكية وتوسيع فرص المشاريع الزراعية والصناعية ومنح الامتيازات اللازمة ومنع أي نزاعات تتسبب في اختلال ثقة المجتمع في تلك المشاريع.

12- تحسين وتسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي والخارجي في مشاريع استثمارية ذات كثافة عمالية كبيرة وتطوير المنظومة القانونية لحماية المشاريع الاستثمارية والمستثمرين ومنع الاعتداء عليهم او على مشاريعهم الاستثمارية والتوجيه غير المباشر للمشاريع الاستثمارية في مشاريع ناجحه .

بإمكان ليمن الاستفادة من تجارب دول العالم التي كان وضعها شبيه لوضع اليمن حالياً او كان اكثر سوءً وتجاوزت هذه لمرحلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة في المجتمع ..

معظم مشاكل اليمن وسبب اشتعال الحروب المتكررهو اختلال العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة في المجتمع اليمني وتركيز الثروة في فئات محدودة وتشتعل الحروب وتتغير مراكز القوى والفئات المستحوذه على الثروة لتذهب فئة وتأتي فئة أخرى والحل الناجع ليس بتغيير الفئات المسيطرة على الثروة بل إعادة التوزيع العادل للثروة استمرار اختلال توزيع الثروة يصنع فوراق كبيرة بين فئات المجتمع حيث يعيش الشعب اليمني بين فقر مدقع وغنى فاحش معظم الشعب اليمني يعاني من الهوة الكبيرة بين فئاته فتنحصر الثروة في نسبة بسيطة من المجتمع لاتتجاوز 1% واحد في المئة من السكان يعيشون في بحبوحه عيش رغيد وغنى فاحش يتطاولون في البنيان ويسيطروا على كافة موارد الثروة و99% وتسعة وتسعون في المائة يعيشون في كفاف او تحت خط الفقر .

حرمان قطاع كبير من الشعب من الثروة يعيق التنمية الشاملة في المجتمع ويكسر أي مبادرات لنهوض اقتصادي واجتماعي وتركيز الثروة في فئة محدودة يجعلها تبدد ذلك في مشاريع خاصة ونفقات وصرفيات باذخة وفارهه لاتصنع تنمية بل تقتل التنمية وتصنع تضخم يمتص كل ثروات الوطن لاشباع احتياجات خاصة لتلك الفئة.

لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان قائما على العدالة الاجتماعية هذا مانص عليه اعلان تأسيس منظمة العمل الدولية في عام 1919م وأكدت على ذلك الوصية المنقوشة على وثيقة انشاء المنظمة في جنيف: “من كان يبتغي السلام فليزرع العدل”.
لذلك تعتبر العدالة الاجتماعية طريق هام لتحقيق السلام في اليمن من اهم مسببات ووقود اشعال واستمرار الحرب هو غياب العدالة الاجتماعية وفقاً للمبادئ الخمسة الرئيسية لتحقيقه وهي :

1- الوصول إلى الموارد
2- المساواة
3- المشاركة
4- التنوع
5- حقوق الإنسان.

ولأهمية العدالة الاجتماعية على مستوى الشعوب والعالم فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 فبراير من كل عام بأن يكون «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين في عام 2008، اعتمادا على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998.

ودعت الدول الأعضاء لتكريس هذا اليوم لأنشطة مختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر والتمييز، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.

وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في اليمن وان تكون مناسبة يوم العدالة الاجتماعية 20 فبراير فرصة لتحقيق ذلك بعمل دؤوب وخطط عمل عاجلة تهتم بإعادة التوازن لتوزيع عادل للثروة وعدم تركيزها في فئة محدودة لما لاستمرار اختلال ميزان العدالة الاجتماعية من اثار سلبية في رفع مستوى الاحتقان المجتمعي وتطوره الى صراعات وحروب واهمية اشتراك الجميع في جهود تحقيق العدالة الاجتماعية من جهات ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني وقطاع خاص ..

تشعل جذوة الحروب اختلال العدالة الاجتماعية والمعالجة وإيقاف الحروب باطفاء أسبابها وتجفيف مستنقعاتها وكما يقال في المثل العالمي بدلاً من مكافحة البعوض جفف المستنقع وهكذا لتحقيق سلام مستدام يستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية ونؤكد بأن إيقاف الحروب في اليمن بشكل مستدام ومنع تكرار اندلاعها بانفاذ العدالةالاجتماعية لتحقيق سلام مستدام في اليمن.