العنصرية الوظيفية

العنصرية.. هي مجموعة من الممارسات الخاطئة بحيث يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من الناس بشكل مستبدّ ومختلف وتسلب حقوقهم وتتحكّم بهم بمجرد أنّهم ينتمون لدين ما وعرقٍ آخر، وتُعدّ العنصريّة من الأمراض المتفشية في عصرنا هذا مع العلم بأنهّا موجودة منذ القدم وتسبّبت في تفرقة الناس واندلاع الحروب، فتتعرض الفئة المظلومة إلى أقصى درجات التمييز والتهميش والاستبداد فقط لاختلاف الدين والعرق وحتى اللون وغيرها من الأسس التي وضعها البشر واعتمدوها في تطبيق عنصريتهم كاللغة، والعادات، والمعتقدات، والثقافات، والطبقات الاجتماعية، والتي يتمّ من خلالها سطوة وسيطرة الأغنياء على الطبقة الفقيرة المعدمة ولكن بعد علم 2003 ابتكرت الحكومات العراقية المتعاقبة نوع اخر من العنصرية وهي العنصرية الوظيفية حيث اخذت تعامل الموظفين الحكوميين حسب الوزارة وبفارق كبير في حوافزهم والساعات الإضافية والمخصصات والترقيات والترفيعات والقدم وكتب الشكر مما جعل هنالك طبقتين من الموظفين العراقيين طبقة معدمة في الوزارات الفقيرة وطبقة مترفة في وزارات (مدللة) لا بل ذهبت الى ابعد من ذلك حيث جعلت هذه الحكومات نقل الموظف الى تلك الوزارات الغنية ميزة يمتاز بها عوائل الشهداء او من استطاع الوصول الى ( واسطة) قوية وليست بالمجان بطبيعة الحال.

والجانب الاخر ان الحكومات العراقية المتعاقبة دأبت على تقريب القوات الأمنية (جيش وشرطة) وغيرها من القوات ومنحهم القدم والعلاوات وما الى ذلك كي يكونوا سند لهم ويكسبوا ودهم.

ان هذا التمييز بين الموظفين خلق بطالة مقنعة في الكثير من الوزارات لتكدس الموظفين فيها كما خلق حالة من التململ في الوزارات الأخرى

وهنا اود ان اطرح سؤال
هل ان راتب وزير الصناعة وامتيازاته يختلف عن راتب وزير النفط وامتيازاته
هل راتب وزير النقل والمواصلات وامتيازاته يختلف عن راتب وزير الكهرباء وامتيازاته
هل راتب وزير الإسكان والتعمير وامتيازاته يختلف عن راتب وزير التعليم العالي وامتيازاته

كمثال طبعا
الإجابة قطعاً لا اذان لماذا هذا التفاوت بين رواتب وامتيازات موظفي تلك الوزارات
ومن هنا نطالب بتشريع قانون موحد للرواتب والحوافز والمخصصات يشمل كافة موظفي الدولة بدون تمييز وظيفي مما يشجع الموظف على بذل جهود اكبر في العمل والعطاء والإنتاج .

بواسطة
اثير الدباس - العراق
المصدر
مقال الرأي يُنشر في الجريدة ويعكس في الأساس رأي الكاتب حول الموضوع الذي كتبه ولا يعبر بالضرورة عن صوت المواطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق