الفساد المالي.. يجبر ملك إسبانيا السابق على إختيار المنفى لإتمام حياته
شكلت رغبة “الملك السابق” لإسبانيا “خوان كارلوس” الأول، في نفي نفسه خارج مملكة إسبانيا، صدمة قوية لذى الشعب الإسباني،الذي كان يعتبره القدوة في النزاهة والإخلاص،بعدما كان قد خلص إسبانيا من النظام الاستبدادي بقيادة الجنرال فرانكو،وساهم في بناء النظام الملكي الدستوري،الذي منحه شعبية واسعة بين أبناء شعبه.
لكن توالي فضائح الفساد المالي الذي تورط فيها بمعية مجموعة من أفراد أسرته، أسأت إلى سمعة تاريخه الحافل بالإنجازات،وسمعة كافة أفراد الأسرة الحاكمة في إسبانيا،مما عجل بتنازله عن العرش آنذاك لولي عهده “فيليب السادس” في 2 يونيو 2014.
واستمرت فضائح الفساد تلاحقه طيلة هذه السنوات،وخصوصا في عام 2018 حين انتشرت أخبار عن مخالفات مالية مرتبطة بعمولات توصل بها مقابل التوسط في معاملات تجارية مع إحدى دول الخليج العربي،بالإضافة إلى وجود عشيقة في حياته،مايتنافى ودوره كملك سابق لإسبانيا.
وكانت العائلة المالكة في إسبانيا سنة 2019 قد تنازلت عن حقها في أي ميراث من “خوان كارلوس” في حين أعلن هو عن تنازله عن جميع المهام الرسمية المرتبطة بوضعه كملك سابق وعضو في الأسرة المالكة.
غير أن الضربة القاضية للمالك السابق،كانت عندما تم الإعلان عن بدأ التحقيقات في الوساطات التجارية الذي تدخل فيها مقابل عمولات مع السعودية،من طرف المحكمة العليا بمدريد،والتي اعلن بعدها مباشرة عن رغبته في مغادرة البلاد إلى منفى إختياري هربا من الفضيحة، وحفاظا على ماء الوجه، سيعلن عنه لاحقا،والذي يرجح أن يكون دولة البرتغال،كمآ أشارت إليه تقارير اخبارية من إسبانيا.
