المرصد المغربي لحماية المستهلك يؤازر باشا عين السبع

بلاغ مؤازرة

سلام تام بوجود مولانا الامام أمير المؤمنين سبط النبي الأمين حامي حمى الملة والدين دام له النصر و التمكين في كل آن وحين

أما بعد،

تمثل الأملاك الجماعية الترابية ثروة مادية و اقتصادية واجتماعية بالنسبة للجماعات المحلية و هيأتها، كما تشكل هذه الأملاك أداة فعالة لتحقيق التنمية المحلية، و لعل هذه الأخيرة تسعى لتطوير رصيدها العقاري و توظيفه في مواجهة ظروف المستقبل في إطار المقاربة التشاركية، ولقد حظيت الأملاك العمومية بالعناية اللازمة و الحرص المتين من الناحية القانونية التي أولت لها الحماية و إلحاق أقصى العقوبات بالمتدخلين غير الشرعيين لها.

و بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، بتاريخ 18 مارس 2021، أصبح هذا القانون يوفر الحماية اللازمة ،كما يضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك، إلا أن هناك البعض الذي مازال يستغل الملك العمومي بأبشع الطرق، و يضايق أصوات المطالبين بالحد من هذه المظاهر، التي تغزو جنبات الطريق، أحيانا من طرف الباعة المتجولين و أحيانا أخرى من طرف المحلات و المقاهي، و على غرار المقاهي نذكر التدخل المهني الذي قام به باشا عين السبع بالدار البيضاء في حق علامة تجارية لأحد المقاهي الراقية المتواجدة بالدار البيضاء، و قد أعطى الباشا الكثير من الإنذارات لأصحاب هذه العلامة سواء عن طريق القائد أو القائدة السابقين، لكي تكون هناك تسوية للوضع بشكل قانوني، ولكن دون جدوى مما أدى إلى تدخل الباشا شخصيا .

ولهذا، فإن المرصد المغربي لحماية المستهلك، يثمن هذا التدخل البطولي لإنهاء معاناة كان يعيش على وقعها كثير من الناس.

المرصد المغربي لحماية المستهلك يؤازر هذا البطل من رجال السلطة الوطنيين بعدما أصبح مهاجما من طرف بعض الجرائد الإلكترونية و بعض الصفحات الفيسبوكية إذ أن هذا البطل كان يؤدي عمله بكل إخلاص و كان رجلا صادقا و صارما في احترام تام للقانون.

يطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتفعيل القوانين التي تنظم الاحتلال للملك العمومي، المتواجدة بالفصل 71 من الدستور، و المادة 200 رقم 112.14، و المادة 222 رقم 111.14، و الأهم هو الرجوع للنصين الأساسين و هما منشور فاتح نونبر 1912 و ظهير فاتح يوليوز 1914.

البيضاء، 8 غشت 2023

ذ/ حسن أيت علي

رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك