المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يدعو إلى إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين

بين المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ضمن بلاغ له وهو يتابع مستجدات الساحة التعليمية في قطاع التربية الوطنية أن المغرب جعل قضية التربية والتكوين في المرتبة الثانية بعد قضية الصحراء، مبرزا أهمية الفاعل التربوي في المنظومة ومشيدا بدور الوزارة والحكومة والشركاء النقابيين والمدنين في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، داعيا كل الأطراف إلى الحد من الاحتقان الذي يشهده القطاع في ظل النظام الأساسي الجديد قصد حماية زمن التمدرس وحق التلميذ في التعلم الجيد.

جاء ذلك عقب لقاء بين السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بحضور السيد رئيس ديوان الوزير، وذلك مساء يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 بمقر قطاع التربية الوطنية بباب الرواح.

وأبرز رئيس المرصد أثناء اللقاء أدوار المرصد الوطني كشريك مدني ووسيط فاعل وميداني يساهم بمواقفه ومقترحاته في حل مجموعة من الملفات من مثل ملف الأساتذة ” المتعاقدين ” وملف دكاترة القطاع ، وملف طلبة الطب والصيدلة وملف حملة الدكتوراه، وملف التعليم الأولي و غيرها.

وكشف البلاغ على أن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر عن ثقته في العمل المدني وعن إيمانه بالأدوار التي يمكن للجمعيات الجادة القيام بها في علاقاتها بأسرة التربية والتكوين ومع مكونات المجتمع المغربي، كما ذكر ببرنامج عمل الحكومة، حيث شكلت قضية التربية والتكوين العمود الفقري لخلاصات وتوصيات تقرير النموذج التنموي بهدف استعادة الثقة إلى المدرسة العمومية وتحصين المهن التربوية، مشيرًا إلى المسار الذي اعتمدته الوزارة في علاقاتها مع النقابات التعليمية مباشرةً بعد تشكيل الحكومة وعدد اللقاءات والاجتماعات التي التأمت بينها وبين مسؤولي الوزارة حتى انتهينا إلى الاتفاق على المبادئ الاساسية يوم 14 يناير وهي التي شكلت خارطة طريق انتهت بإصدار مرسوم النظام الأساسي.

وشدد البلاغ على أن المرصد الوطني للتربية والتكوين يجدد في كل لحظة ومناسبة على ضرورة اعتبار قضية التربية والتكوين مسؤولية الجميع مؤسسات دستورية وحكومية و إعلامية وسياسية ونقابية وجماعات ترابية و قطاع خاص ومدنية وأسر، مؤكدا على الدور الأساس للمرصد في الدفاع عن أسرة التربية والتكوين وتمثيلها أمام القطاعات الحكومية محليًا وإقليميًا وجهوياً ووطنياً مرتكزا على المقتضيات الدستورية والقانونية للنقابات التعليمية ، معبرا عن تفهم المرصد للحركات الاحتجاجية لأسرة التربية والتكوين، مقتنعا بأن النظام الأساسي الجديد لم يستجب لكل مطالب فئات المنظومة، كما يسجل المرصد بإيجاب استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب من مثل ملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي و الإعدادي و ملف دكاترة القطاع و الترقي بالشهادات العليا و غيرها ، منوها بالميزانيات التي خصصتها الحكومة لمنظومة التربية و التكوين و حرص السيد رئيس الحكومة على الإشراف الشخصي على مسارات الحوار بين القطاع الحكومي و النقابات القطاعية.

ونبه البلاغ إلى الانعكاسات السلبية للأوضاع الحالية على زمن تعلمات ما يقارب 8 مليون تلميذ و تلميذة بسبب تزايد حالات التوتر والاحتقان بين أسرة التربية والتكوين ( أساتذةً و إداريين) والوزارة الوصية على القطاع ، معتبرا أن المنظومة تعيش أزمات بنيوية بسبب تراكمات نظام 85 و نظام 2003 و ما أفرزاه من ترقيعات و فئوية و ضحايا ، مشيدا بأدوار و مهام و تضحيات أسرة التربية و التكوين ( أساتذةً و إداريين و تقنيين و مخبريين)، ومنوها بالعمل النقابي الجاد و تضحيات قياديين نقابيين و قواعد دفاعاً عن المصالح الفضلى لأسرة التربية و التكوين. مشيدا بالميزانيات التي خصصتها الحكومة لمنظومة التربية والتكوين و حرص السيد رئيس الحكومة على الإشراف الشخصي على مسارات الحوار بين القطاع الحكومي و النقابات القطاعية.

وحسب المصدر ذاته فقد دعا الأستاذ محمد الدرويش كل من السيد رئيس الحكومة و السادة وزراء التربية الوطنية و المالية إلى الزيادة في أجور أسرة التربية و التكوين، مجددا التأكيد على انخراط المرصد الوطني فعليا في مشاريع تطوير منظومتنا التربوية والتكوينية بما يجعلها تضمن توفر المقتضيات الدستورية لعمليات تعلم و تكوين كل بنات و أبناء الوطن. كما يجدد توجيه النداء إلى كل عقلاء و حكماء الوطن للتدخل لدى كل الجهات من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، مجددا نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين ومكونات المجتمع النقابي والسياسي والمدني من أجل الانخراط الجاد والفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن، في جو يوفر شروط السلامة وجودة التعلم و تكافؤ الفرص.