المغرب..أصحاب البنايات غير القانونية مطالبون بتسوية الوضعية

ذكرت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 20 أبريل، على مرسوم جديد، تقدمت به وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والمدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يهدف إلى تمديد أجل تسوية الوضعية غير القانونية لمدة سنتين إضافيتين.

ويعود السبب في إصدار المذكرة التقديمية”مشروع مرسوم رقم 103. 23 2 الصادرة بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية”هو مواصلة جهود السلطات العمومية للتصدي للبناء العشوائي ومعالجة مشاكل البنايات غير القانونية.

وجاءت هذه المذكرة حسب الوزيرة المعنية والتي تعرف جيدا خبايا هذا الجانب المظلم في مجال البناء والتعمير، لفتح الباب مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وتصفية تراكمات هذا المشكل المنتشر كثيرا في قطاع التعمير بالمغرب.

وتضيف الوزيرة المعنية في مذكرتها،”أنه صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليوز 2019 مرسوم رقم 475. 2.18″ يتعلق ب “تحديد اجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم” مع منح المعنيين بالقرار، أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ،من أجل تقديمهم تسوية وضعية بناياتهم غيرالقانونية، وتمكينهم من إدماجها في دائرة التداول المشروع.

يذكر أن تفعيل هذا المشروع يمكنه تسوية وضعية مجموعة كبيرة من مشاكل التعمير على المستوى الوطني، التي واجهتها جملة من الاكراهات، ويوفر للوعاء الجبائي مبالغ هامة، خلال سنتان منذ ايذاع ملف طلب الحصول على رخصة التسوية للبنايات غير القانونية.