المغرب.. المصادقة على تقنين “الكيف” وخلق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة به

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب.

وحسب المذكرة التي تقدم بها وزير الداخلية”عبدالوافي لفتيت” فإنه يقترح إخضاع كافة الانشطة المتعلقة بزراعة وانتاج وصنع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية، الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تتمن زراعة القنب الهندي.

كما اعتبرت وزارة الداخلية التى اعدت المشروع،ان تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، من شأنها تحسين دخل المزارعيين وحمايتهم من شبكات تهريب المخدرات، ومن انعكاساتها السلبية على الصحة والبيئة.

كما تضمن المشروع، خلق وكالة وطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي بموجب مشروع قانون.

ويتضمن هذا المشروع، ضرورة الحصول على ترخيص لزراعة هذه النبتة الزراعية وفق ضوابط ستتها الوزارة صاحبة المشروع بحيث يجب توفر شروط الاهلية، من جنسية، بلوغ سن الرشد، السكن في الاماكن المسموح بها زراعته، مع الانخراط في تعاونية فلاحية لذات الغرض، وامتلاك قطعة ارضية أوالحصول على اذن مالكها لزراعة العشبة المثيرة للجدل.

كما يشترط هذا المشروع من المزارعين، تسليم المنتوج كاملا للتعاونيات، التي ستبرم عقودا مع الشركات المختصة في التصنيع والتحويل والمرخص لها طبعا بالتصدير.

وينص مشروع القانون كذلك على ضرورة حضور لجنة خاصة مكونة من السلطات الادارية والامنية المختصة من نفس المنطقةلعملية تسليم المحصول وإتلاف الفائض منه ان توفر.

كما ينص هذا القانون على منع تصدير القنب الهندي ومنتجاته لأهداف غير طبية.

وكانت الحكومة المغربية قد أجلت المصادقة عليه لمرتين بسبب الجدل الكبير الذي عرفه نقاش الشارع المغربي، وكذا الجدل الحاد بين بعض الاحزاب السياسية المغربية حول مشروع قانون تقنينه.