المغرب.. مجلس حقوق الانسان يقدم مقترحاته للنموذج التنموي
قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان مذكرة حول فعلية الحقوق والحريات في المغرب، مساهمة منه في النقاش حول النموذج التنموي الجديد على المستوى العام، وتنفيذا لاستراتيجية المجلس التي صادقت عليها الدورة الأولى لجمعيته العمومية المنعقدة في 21 شتنبر من السنة الفارطة والقائمة على مبدأ فعلية الحقوق.
وجاء في المذكرة أن التفكير في الترسانة القانونية والمؤسساتية لا ينبغي أن يحول دون التفكير في العوامل غير قانونية، وخاصة المرتبطة بالعوامل السوسيو-اقتصادية. وبناء عليه فإن المجلس يروم إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان التنمية.
وخلص المجلس إلى عناصر التقييم والتشخيص انطلاقا من اللقاءات الجهوية الاثنا عشر التي نظمها المجلس على مستوى اللجان الجهوية، إضافة إلى الندوات التي ينظمها المجلس، والأوراق العلمية التي قدمها الباحثون والخبراء. والتي استنتجت عناصر التقييم التالية: صعوبات في ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات؛ التفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية؛ ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية؛ انحسار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني.
وبناء على عناصر التقييم قدم المجلس تصوره للمرتكزات التي يقترح أن تستند عليها الخيرات التنموية البديلة وهي: فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، اعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، الوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، -رفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.
وفي الختام دعا المجلس إلى بناء نموذج تنموي بديل يجعل الانسان مركز التنمية، مركزا على الحق في الصحة والتعليم كحقوق أساسية تعد مدخلا أساسيا لباقي الحقوق.
كما أكد المجلس أن جائحة كورونا تعد فرصة حقيقية لأجل دولة ضامنة للحقوق، وإقرار نظام جبائي عادل، والتوجه نحو الاقتصاد التضامني، ودعم المرفق العمومي لتجاوز التفاوتات، وضمان ولوج المهاجرين للحقوق الأساسية.
