المغرب.. مطالب ملحة لإقرار السنة الأمازيغية وإعتماد تاريخها عطلة رسمية

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالاضافة الى رئيسي البرلمان والمستشارين، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية.

وأضافت الجمعية الحقوقية في مراسلتها إلى أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف هذه السنة 13 من يناير بالتقويم الميلادي، هو فاتح (أخف اسكاس) بالحساب الأمازيغي الذي يعتبر إرثا تاريخيا للمكون الأمازيغي في الثقافة المغاربية والدولية.

وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك إلى أنها راسلت وزير الحكومة السابق ووزير حقوق الإنسان، دون أن تحظى بأي رد، ما دفعها إلى مواصلة إلحاحها، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، كما هو الشأن بالنسبة للتقويم الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية هامة للإعتراف بهذا المكون في الثقافة المغربية.

وشددت الجمعية المذكورة على الإسراع في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتوفير الدعامات الأساسية لقيامها بتوفير الموارد المالية والبشرية لإدماجها في الحياة العامة وتعميم تدريسها فورا ودون تماطل.

كما أصرت الجمعية على ضرورة رفع الحيف والتميز، اللذان يطالان هذا الإرث الحضري والثقافي للهوية الأمازيغية، وذلك إعمالا بإتفاقية حماية الثراث الثقافي لامادي.

وخلصت هذه المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب والمستشارين، إلى العمل بهذه المناسبة على إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم معتقلو حراك الربف.