المغرب..وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” يصر على مسودة قانون الضرائب الخاص بالمحامبن رغم رفض الهيئة الوطنية.
اعتبر وزير العدل في حكومة أخنوش السيد وهبي، أن إقرار مسودة القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا في المغرب ومنها مسودة القانون الضريبي الخاص بالمحامبن، أنه من أقرها ويتحمل المسؤولية الكاملة عن إقرارها.
وكان الوزير وهبي في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني بسلا قد أقر في تدخله”انا الذي اقترحته، وأقنعت وزير الإقتصاد والمالية، ومازلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”.
وأضاف الوزير الذي حرك احتجاجات المحامين في المغرب من طنجة إلى الكويرة، “أن قانون مهنة المحاماة هو من وضعه والحكومة لم تطلع عليه بعد وستتم مناقشته”،وزاد قائلا “انا أريد أن أدخل أشياء، أكثر مما جاءت في تلك المحاضر” يقصد بها محاضر الوزراء السابقين،” لتحديد المسؤوليات وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين”.
وكان الوزير وهبي قد أكد على أن قانون المسطرة المدنية في اللمسات الأخيرة ، وكذلك بالنسبة للمسطرة الجنائية الذي انتهى العمل فيها، وسيتم إرسالهما للأمانة العامة للحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون العدول، مضيفا أن هذه القوانين سيتم إحالتها على البرلمان لمناقشتها.
يذكر أن كافة محاكم الإستئناف في المملكة، عرفت إحتجاجات مناهضة لما اعتبره المحامون” تهجما على مهنة المحاماة ” بالإضافة َإلى إضراب تنبيهي لوزير العدل في حكومة أخنوش، للتراجع عن مسودة هذا القانون الذي اعتبره أحد المحامين في هيئة تطوان، إبان الوقفة الإحتجاجية “بأنه جائر”.
