النزاعات العشائرية المنفلتة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع العراقي ..؟؟
كثير مانسمع عن النزاعات العشائرية التي تحدث بين فترة واخرى بصرف النظر عن ماهية السبب الرئيس والتي تحصد ارواح بالعشرات وتزرع حالة من الذعر والهلع في نفوس الآمنين
فمثلما المواطن متخوّف من الجماعات والميليشيات المنفلتة بات اليوم اكثر تخوفاً من ما سأسُميه (العشائر المنفلتة).
ان صح التعبير ولا اعني بذلك كل العشائر بما فيها عشائرنا العربية الأصيلة في الجنوب والوسط والغربية وإنما بعضها التي لا ترضخ لسلطة الدولة وتتعامل بلغة الدم والتهديد والوعيد والتي لا تلجأ لا إلى القانون ولا إلى العرف العشائري الموروث وتحاول ان تستقوي بقوة سلاحها وافرادها ورعونتِها فوق القانون وهذا مُنزلق آخر لا يقل ضراوة عن الإرهاب ممكن ان يعرض أمن المجتمع العراقي لخطر محدق ويزعزع نسيجه الإجتماعي ويجره إلى تناحرات وثارات مثلما حصل في (بعض)محافظات الجنوب .
ومن الجدير بالذكر ان الأجهزة الأمنية في نِطاق مسؤوليتها ومختلف صنوفها عجزت تماماً من الحد من هذه الممارسات اللامسؤولة التي إعتاد عليها مُثيري النزاعات العشائرية واصبحت بحرج كبير امام الرأي العام في كيفية التعاطي مع هكذا مجاميع منفلتة.
فإلى الآن تتكرر هذه التصرفات التي ينتج عنها ضحايا وابرياء يسقطون أمام مرأى ومسمع الجهاز الأمني الماسك للأرض وكل القيادات على علم بما يحدث لكن دون جدوى ويؤشر ذلك إلى ضعف القانون ومطبقيه اما بسبب ضغوطات من أحزاب ومكونات سياسية واما بسبب القيادات الأمنية الفاشلة التي مُررت نتيجة لتوافقات وصفقات سياسية وراء السِتار او لربما الخشية من ملاحقة هذه العشائر وسطوتِها واذرعها التي تصل إلى مستويات كبيرة في الدولة العراقية.
فكيف يأمن المجتمع وهذه الآفه الخطيرة تنهشُ بجسده ومستقلةً تغاضي سلطة القانون والتراخي الأمني في مفاصل المؤسسة العسكرية برمُتِها، وينبغي على الحكومة العراقية ان تكون حازمة في ردع التصرفات السلبية الخارجة عن القانون وفرض هيبتها وسحب السلاح المنفلت من يد هذه العشائر والتشديد بالإجراءات القانونية الصارمة بحق مرتبكي الدگة العشائرية بكل حزم وإلا ستواجة الحكومة الحالية سيل من المذابح والتصفيات وستضع نفسها أمام غدة سرطانية يصعُب إستئصالُها مالم تُحل هذه القضية بعقلنة وعدالة وقانون.
