بعد جدال واسع.. الحكومة تصادق على قانون تقنين استعمال “القنب الهندي”
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 11 مارس 2021 ، على مشروع القانون التنظيمي للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد جدال واسع رافق طرح هذا القانون داخل أروقة الحزب الحاكم و اختلاف بين موافق و معارض للقانون .
و جاء في البلاغ الصادر عن الحكومة أنها صادقت عن مشروع القانون التنظيمي للاستعمالات المشروعة للقانون التنظيمي، إضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين أخرى متعلقة أساسا بالصفقات العمومية و رقمة عمليات إيداع و سحب الأظرفة.
و في السياق ذاته، شهد مشروع القانون التنظيمي للاستعمالات المشروعة للقنب نقاشا واسعا داخل أروقة حزب العدالة و التنمية بل و أحدث أزمة حادة بالحزب أدت إلى تهديد الأمين العام السابق بالاستقالة في حال المصادق على المشروع.
و تواصل الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية دعوتها لتوسيع النقاش العمومي حول المشروع من أجل تدارس الآثار و التداعيات المحتملة للمشروع، كما أوضحت في بيان لها أنها قامت بدراسة الموضوع من زوايا مختلفة، و أكدت، على ضرورة إجراء “دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، و فتح نقاش عمومي بشأنه، و توسيع الاستشارة المؤسساتية حوله” .
و أكدت الأمانة العامة للحزب عن عزمها مواصلة التدارس حول موضوع القانون التنظيمي للاستعمالات المشروعة للقنب في قادم إجتماعاتها .
