بلاغ.. حول تنظيم أسعار الخضر والفواكه

بلاغ 4/2023

سلام تام بوجود مولانا الإمام أمير المؤمنين سبط النبي الأمين حامي حمى الملة والدين دام له النصر والتمكين في كل آن وحين،

عرفت بلادنا خلال الآونة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة، جعلت المواطن المغربي يستبشر خيرا ويتنبأ بموسم فلاحي زاهر، خصوصا مع الزيادات الأخيرة التي عرفتها الأسعار حتى في المواد الأساسية، إلا أن المستهلك تفاجأ باستمرار ارتفاع ثمن الخضر والفواكه، ما ولد غضب الشارع واصفا هذه الزيادات بأنها غير مبررة.

وحسب المتخصصين في القطاع الذين تواصل معهم المرصد الوطني لحماية المستهلك، فإن هذه الزيادات ترجع أساسا إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، فضلاً عن هطول الأمطار العشوائي في مناطق المغرب بالإضافة إلى ذلك فقد أثرت ندرة الموارد المائية سلباً على الإنتاج، وندرة الخضر في هذا الموسم من السنة، ناهيك عن تأثير بعض الوسطاء مستغلين الوضع في أسواق البيع بالجملة، وينتج عن تعدد الوسطاء ارتفاع حدة المضاربة التي يكون لها انعكاس جلي على المُنتج الأول والمستهلك النهائي على حد سواء، حيث أن سعر المنتج يتضاعف أكثر فأكثر حسب اختلاف قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك، ويتحجج الوسطاء في هذه الزيادة بارتفاع أسعار المحروقات وربط ذلك بكلفة النقل، رغم أن عدداً من الفاعلين في هذا القطاع من أرباب المقاولات النقلية يؤكدون أن الزيادة في أسعار المحروقات لا يمكن أن تبرر الزيادة التي تطال المواد الغذائية.

وفي ظل الفراغ القانوني، فإن تضخم حجم الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق، يجعل الوسيط يحقق أرباحاً أكثر من المُنتِج.

وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن نبه إلى حجم الوسطاء وتأثيرهم على السعر النهائي للمنتجات في افتتاح البرلمان سنة 2018، حيث دعا إلى “التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة فيما يتعلق بتسويق منتجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء”.

ويعود إصلاح ملف أسواق الجملة وتعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك إلى وزارتي الداخلية والفلاحة، لكن حسب الوزارتين فإصلاح الملف فيه صعوبات، نظراً لتشعبه وتعدد المسالك غير النظامية للتوزيع والتسويق، باعتبار معظم المشتغلين فيه من القطاع غير المهيكل.

ويتقدم المرصد المغربي لحماية المستهلك بتوصيات لتنظيم أسعار الخضر والفواكه من أهمها:
إحداث قانون ينظم تدبير أسواق الجملة، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم وتخفيف إلزامية المرور عبر هذه الأسواق.

التوقف عن استيراد المواد التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا، ضبط وتقنين أسعار المواد المستوردة المرتهنة بأسعار السوق الدولية كالمحروقات وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إستبدال نظام الريع الحالي الذي تدبر به أسواق الجملة بنظام مفتوح أمام المنافسة، وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر تحملات وغيره من المقتضيات التنظيمية.

كل ذلك وفق تدخل مختلف الأطراف من الدولة والمهنيين والجماعات والجهات والقطاع الخاص وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنة فضاءات التسويق، من خلال إصلاحها وتنظيمها ومراعاة المقاربة الترابية والارتباطات مع أسواق الجملة.

أبقى الله مولانا الإمام مضفر الألوية والأعلام، بجاه جده خير الأنام عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين وخله ومن والاه أزكى الصلاة والسلام.

الدار البيضاء بتاريخ 13 يناير 2023

ذ/ حسن أيت علي
الرئيس المؤسس

#المرصد_المغربي_لحماية_المستهلك
#حماية_المستهلك
#حسن_ايت_علي
#غلاء_الأسعار