بلاغ للرأي العام الوطني و الدولي من تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة
تتابع تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع إقليم تيزنيت بقلق بالغ تطورات الوضع في المناطق التابعة لإقليم تيزنيت، خصوصا من جراء إقدام النظام المخزني عن طريق ما يسمى “المندوبية السامية للمياه و الغابات” لتجريد السكان من أراضيهم ووضعهم تحت وطأة التفقير والتجويع والبؤس الاجتماعي باستئناف ما سمي بـ “برنامج العمل 2019 ـ 2020 لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت”، وذلك في استغلال مفضوح للظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية من أجل التسريع في تمرير مخططاته العنصرية والطبقية الرامية إلى محو البنية السوسيو- ثقافية والإقتصاد المعيشي المحلي في ظل صمت مطبق وتواطئ مكشوف من بعض الجمعيات التي تمثل فقط منخرطيها، وبعض المجالس الفاقدة للشرعية، والتي لا تمثل إرادة الساكنة. و الواضح من هذا كله تورطها كذلك في تهديد وترهيب المتضررين لإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع، وفي سياق عرقلة جهود الساكنة للمطالبة و الترافع عن حقوقها المشروعة، عبر المساطر “القانونية”، حيث استفردت السلطات المخزنية عبر ما يسمى ب”ذوي الحقوق” بالقرار دون التشاور وإشراك السكان المتضررين، ونهجت أساليب التعتيم والتكتم على “العمليات” المزمع اتخاذها. وإذ نعتبر هذا الإجراء تعديا سافرا وتراميا على ممتلكات السكان و خطة ملتوية لانتزاع أراضيهم تحت ذريعة تسوية الملفات العقارية المرتبطة بالتحديد الإداري للملك الغابوي، بواسطة ظهائر استعمارية تناقض كل المواثيق و المرجعيات الدولية.
وانطلاقا من وعينا بمحورية الأرض في وجدان الإنسان الأمازيغي كمحدد أساسي لهويته المتجذرة، فإننا في تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع إقليم تيزنيت، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني والدولي ما يلي :
● رفضنا جملة وتفصيلا ما سمي :”برنامج العمل 2019 ـ 2020 لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت، الذي يعتمد منطق الاتفاق بين الأسد والحمل .
● رفضنا ضم أراضي القبائل لما يسمى”الملك الغابوي” وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات .
● تجديدنا المطالبة بإسقاط الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين” التحديد الإداري الغابوي” وحل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه والغابات.
● مطالبتنا بمدونة عقارية اجتماعية تعتمد القانون الأمازيغي ـ أزرف ـ مصدرا من مصادر التشريع، لحلحلة الخلافات المرتبطة بأراضي القبائل والعائلات.
● تنديدنا بتواطئ تجار الانتخابات: “المجالس الجماعية” و الأحزاب الإدارية المأجورة و الجمعيات الممخزنة مع إدارات المياه والغابات والمحافظة العقارية، ضدا على حقوق ومصالح السكان الأصليين.
● تجديدنا الدعوة للمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية لمساندة السكان المتضررين في نضالاتهم المشروعة من أجل حماية حقوقهم في أراضي اجدادهم.
