بلاغ مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول جرائم النظام الجزائري

إن مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم ، بمجلاتها العلمية المتخصصة و المحكمة في مجالات العلوم الانسانية ، و الاجتماعية، و السياسية ، و القانونية و التي نشرت على صفحاتها و بأعدادها المئات من المقالات العلمية المحكمة لأشقائنا الأساتذة الباحثين بالجامعات الجزائرية بهدف تقوية أواصر التعاون بين شعبينا أكاديميًا و اجتماعيًا ، و استضافت العشرات منهم خلال أشغال ندوات علمية نظمت بالرباط و سعت عبر علاقات اعضائها وطنيا و دوليا الى تقوية العلاقات عبر ما يتيح لها دستور المملكة من خلال الفعل المدني الجاد و المسؤول … و هي تتابع بقلق كبير، و استياء شديد المعطيات المبنية على رواية الناجين في ” حادثة ” تطويق خمسة شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء في المنطقة البحرية الحدودية المغربية الجزائرية ، وإطلاق النار عليهم بكل برودة دم من لدن عناصر من “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري ، و بعد اطلاعها على مضمون ما أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية فإنها :

• تقدم صادق العزاء و المواساة لأسر الضحايا و تدعو بالشفاء العاجل للمصابين ، و إطلاق سراح المعتقل منهم.
• تثمن عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف و ملابسات و نتائج الجريمة البشعة هاته .
• تشجب وتستنكر بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من ” الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء ، و وفق رواية الناجين من عملية القتل ، فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر.

• تحمل ” النظام الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف ، والقتل ، والعداء وسط أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي ، و تحمله مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين و الشعبين .
• تؤكد على أن ما أقدمت عليه عناصر ” الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت و معاملات مقيتة ، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية ، والثقافية ، و الدينية ، والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
• تصنف عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الاعمال التي تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية ، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996 ، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب” تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع” ، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
• تندد بمعاملات ” قوات خفر السواحل الجزائرية ” بكل مراحلها و التي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل و غير مسلحين و هو تعامل لا انساني يخرق كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المؤطرة.
• تطالب المنتظم الدولي عموما و الأحزاب و التنظيمات المدنية و الحقوقية بالمملكة المغربية و بالجمهورية الجزائرية خصوصًا بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الانسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر ، و تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته .
• تدعو كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي لفضح سياسات ” النظام الجزائري ” تجاه المملكة المغربية ، و التي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية ، و علاقات حسن الجوار ، بل و تمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا و لغةً و دينًا و ثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الاشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية و الأكاديمية المنظمة بالمغرب ، و كذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية و الاستشارية لمجلات و دوريات ، و هي بذلك و مثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين ، و هو الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية و جنوب اوروبا و دول الساحل – الصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه ، و ذلك لتبرير ” سياساتها الفاشلة ” تجاه الشعب الجزائري الشقيق .
• تعلن عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم.
• تقرر مراسلة السيد الأمين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات و مؤسسات مدنية و غيرها.

الرباط في 3 شتنبر 2023

عن المؤسسة

الرئيس

الأستاذ محمد الدرويش