بورصة السلع.. إنطلاقة واعدة نحو حماية المنتج والمستهلك من جشع الوسطاء

العشماوي: 100مليون جنيه رأس مال شركة البورصة السلعية بمشاركة عدة بنوك وطنية

علي: نجاح البورصة السلعية يعتمد علي زيادة الرقعة الزراعية وهذا ما تفتقده مصر حاليا

أبوصدام: البورصة السلعية ستوفر الحماية لصغار المنتجين الزراعيين من فلاحين ومزارعين من إستغلال التجار والوسطاء.

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نظرا لتفشي “فيروس كورونا ” الذي أثر بصورة واضحة على الإقتصاد العالمي، مما أدى الي إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن تأسيس بورصة السلع المصرية، والتي تعد أول بورصة للسلع الزراعية في مصر، ونقلًا عن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، فإن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار إلي أنه لا غنى عن وجود مخازن معتمدة لبدء مشروع البورصة السلعية، موضحاً أنها تنظم عمليات العرض والطلب ويستطيع من خلالها صاحب السلعة أو المزارع الإعلان عن منتجاته، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تعدّ جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، حيث كانت اللجنة الوزارية الإقتصادية قد وافقت في يناير الماضي على إنشاء البورصة المصرية للسلع، ومن المتوقع أن تتداول البورصة مبدئيا 6 سلع، هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال، وتوزعت حصص شركة البورصة المصرية للسلع التي بلغ رأس مالها 91 مليون جنيه، بين البورصة المصرية للسلع وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة، هذا وقد رصدنا آراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

أوضح الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شركة البورصة المصرية عبارة عن مجموعة من المساهمين سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص و الهدف هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع، وقد تم وضع اللمسات الأخيرة لإدارة شركة البورصة السلعية وذلك بالنسبة للشقين القانوني والإداري للشركة وقد تم اختياري كرئيس مجلس إدارة البورصة السلعية.

وأضاف “العشماوي” أن بورصة السلع ستبدأ بأربع سلع إستراتيجية وهما الأرز والقمح والسكر والزيت خلال الجلسات الأولي للتداول، مشيرا إلي أن شركة إدارة البورصة السلعية هي التي من شأنها الإشراف على تنظيم عملية تداول مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بين المنتجين والتجار.

وتابع “العشماوي” أن تقدر قيمة رأسمال شركة إدارة البورصة السلعية بحوالي 100 مليون جنيه مصري، وذلك بمشاركة عدة بنوك منها البنك الأهلى والبنك الزراعي وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، وبنك الاستثمار هيرميس، إضافة إلى وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها والهيئة العامة للسلع التموينية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، مشيرا إلي أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة قد تصل إلى حوالي 3 مليارات جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـحوالي 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وكذلك انه قد تم الإنتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات والمخازن الاستراتيجية وجار طرحها على كبار المطورين.

وأوضح “العشماوى” أنه يتم اختيار مواقع المستودعات الاستراتيجية للبورصة السلعية وفقاً لمحددات فنية من أولوياتها القرب من شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وأيضا المواني الجافة والبحرية وذلك لضمان سهولة الوصول إلى مخازن التعبئة وتشييدها على نطاق جغرافي يضمن أسرع وأفضل وأكفأ وصول للسلع وتغطيتها لجميع انحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل أضاف الدكتور ياسر علي، أستاذ الإقتصاد الزراعي أن تأسيس البورصة السلعية المصرية التى أشار إليها معالى الوزير قد تؤثر على المنتجين ذوي الحيازات الزراعية الصغيرة وهذا ما سوف نشهده خلال الفترات القادمة بعد تأسيس البورصة السلعية، ولكن في الوقت ذاته قد تحمى كبار المزارعين وتسويق إنتاجهم بأسعار مرتفعة وهذا ما قد نشهده فى ظل الظروف، العرض والطلب والازمة الاقتصادية العالمية وذلك نظرا لتداعيات أزمة “فيروس كورونا” المستجد ، مشيرا إلى معالي الوزير الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية تنجح فى الدول التي بها مساحات كبيرة من الاراضي ذات السعة مما قد تؤدى إلى حدوث فشل كبير حال تطبيقها فى مصر وتأثيرها على صغار المنتجين.

وأشار “علي” إلي أن البورصات العالمية تعمل بدرجة عالية من الجودة وحماية المزارعين والمنتجين من جشع التجار ولذلك نجحت فى الدول الأوربية ولكن قد تفشل فى تطبيقها فى مصر نظرا لتفتت الحيازات الزراعية ليصبح صغار المنتجين لا حول لهم ولا قوة فى ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية ولذلك قد يؤثر ذلك على قاطرة التنمية والإنتاج الزراعي فى مصر.

وشدد أستاذ الإقتصاد على أنه إذا طبقت البورصة السلعية فى مصر فيجب أن تكون هناك آليات داعمة لتطبيقها وتفعيلها حتى يتم نجاحها، ولابد من تكاثف الجهات المعنية من وزارات ري وزراعة ومراكز بحثية لحماية صغار المنتجين من تداعيات الأزمة الإقتصادية، وهذه البورصة السلعية تطبق على كبار المنتجين ذات الحيازات الكبيرة ولا تطبق على صغار المنتجين ذات الحيازات الصغيرة حتى لايؤدي ذلك الى حدوث أزمة لصغار المنتجين لقلة إنتاجهم.

وتابع “علي” أن موقف المشتريات الحكومية لا يتحدد إلا بقوى العرض والطلب على السلع، ووفقا لتداعيات الأزمة الإقتصادية فى ظروف فيروس كورونا المستجد لابد أن نقوم بدراسة السوق والظروف التى يتم فيها عرض السلعة، معتقدا أنه في حال دخول شركاء من الخارج لابد أن تكون هناك قوانين للعرض والطلب لهذه السلع وزيادة مضطردة في عدد المنتجين والمستهلكين للسلع متابعا أنه بالنسبة لتحديد الأسعار يتم ذلك حسب جودة المنتج وجودة السلعة وطريقة التسويق لهذه السلع، وما إذا كان هذا الانتاج قد زرع عن طريق الزراعة النظيفة بدون مبيدات أو العكس. و يعتبر هذا المقياس هو المتحكم في أسعار هذه السلع، فالإنتاج الزراعي النظيف الخالي من أي مبيدات تكون أسعاره أعلى من الانتاج الزراعي بالمبيدات، وذلك هو ما أثبتته الدول الأوربية بالزراعة النظيفة و الخالية من أي مبيدات.

ويرى “أستاذ الاقتصاد الزراعي” أن هذا القرار سيستفيد منه كبار المنتجون وقد يؤثر سلبياعلى صغار المنتجين، وحال تطبيقه سوف يتأثر بقوى العرض والطلب وظروف كل سوق، ووجود منافسين ووسطاء قد يؤثر بدرجة كبيرة على صغار المنتجين. وأيضا هناك سلبيات كثيرة قد تقع على المستهلك والمزارع بالنسبة للمستهلكين بزيادة أسعار السلع وكذلك المزارع سيبيع بسعر مرتفع، وهناك قوتا العرض والطلب على السلعة اللتان قد تتحكمان فى الانتاج ولذلك يجب أن يكون هناك سعر يسمى بسعر الحماية الأسمى، والذي يجب على الجهات المعنية اخذه بعين الإعتبار حتى لايؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية فى ظل تطبيق ذلك، مشيرا الي دور وزارة التجارة والصناعة فى البورصة المصرية لحماية صغار المنتجين وحماية السوق من أثر الإغراق حتى تكون هناك تنافسية بين السلع وبعضها، لهذا يجب حماية السوق المصري وزيادة الصادرات وقلة الواردات والمحافظة على تذبذب الاسعار من الإرتفاع والانخفاض.

ومن جانبه قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين أن تفعيل البورصة السلعية سيكون في مطلع العام القادم، مذكرا أن البورصة السلعية سوف تقلص الحلقات الوسيطة و تساهم في تحقق التوازن في السوق المحلي لمصلحة المنتج والمستهلك وتقضي على المحتكرين والمستغلين. مشيرا أيضا إلى أن البورصة السلعية ستوفر الحماية لصغار المنتجين الزراعيين من فلاحين ومزارعين من إستغلال التجار والوسطاء، وذلك بعرض منتجاتهم بشفافية على المنصات بتقييم عادل طبقا لجودتها وكمياتها والتصنيف التي تستحقه كل سلعهة، بما يقضي على الحلقات الوسيطة ويخدم المنتج والمستهلك ويضبط الأسعار بناء علي العرض والطلب.

وتابع أبو صدام أن البورصة السلعية تدشن لمنصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمراكز التجميع داخل كافة المحافظات، وتنطلق من خلال شركة لإدارة أسواق الجملة في المحافظات المعنية موضحا أن تأسيس البورصة السلعية أحد أهم الطرق التي تساهم في حل أزمة تسويق وتسعير المحاصيل بالنسبة لصغار المنتجين، وتقضي علي تباين وفروق الأسعار الكبيرة بين السعر الحقيقي والسعر الذي يعرض للمستهلك بطريقة إعلان الأسعار علي شاشات كبيرة في المحافظات المستهدفة بما يتيح العلانية ويقضي علي الإستغلال، وستبدأ البورصة بطرح السلع الإستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز والقمح كسلع اساسية بالسوق المصري