تدبير الزمن الإنتخابي: أي واقع لأي آفاق ؟
بقلم: ذ. امبارك خليفا ( مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية-أكادير-) 25/05/2024
مع اقتراب موعد انتخاب الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لولاية 2024/2027، تطفو للواجهة حالة من القلق المتنامي لدى جموع السادة المفوضين القضائيين بمختلف المحاكم القضائية للمملكة، بشأن العديد من القضايا المهنية العالقة، التي كانت و لا تزال تشكل المطلب الأساس لإنتخاب الرئيس القادم بعد أن أوشكت ولاية الرئيس الحالي على الأفول، مكرسة مصالح الرؤساء الكلاسيكية ضمن الإطار التقليدي لتغليب الحكمة، و الإكتفاء بمحاولة ممارسة السياسة بديلا لمشاغل العمل النقابي المفلس.
أمام هذا الوضع، و بمناسبة كل مرحلة انتخابية تتصدر برامج تغيير واقع المهنة و الرقي بأوضاع منتسبيها الحملات الدعائية للمرشحين حول منصب الرئيس، دون استشعار وضوحها، وجاهتها على المستوى النظري و مدى قابليتها للتطبيق على المستوى الجهوي قبل الوطني. هذا الفضول الزائد لاعتلاء كرسي القيادة المركزي ، غالبا ما يقابله غياب للوعي و سوء إدراك بحجم المسؤوليات المنتظرة في ظل وضع سلبي شاد تعيش فيه المهنة أفظع كوابيسها. ما يستوجب حتمية الحفاظ على المكتسبات أولا و أخيرا قبل أي حديث عن تحسين مناخ العمل، مع ما يتطلبه أيضا من أولوية إشراك حقيقي للقاعدة قبل أي تفاوض رسمي.
إن بلوغ النجاعة في تدبير شؤون هذه المهنة النبيلة التي أصابها الكسل و الانتكاس في محيط من المهن القضائية النشيطة، في سياق وطني متسارع متسم بتحديث منظومة العدالة، لا يحتاج رئيسا من الدرجة الثانية أو الثالثة لأن هذا حتما تتجاوزه، بقدر ما يتطلب نزعة قيادية تتصل اتصالا وثيقا بحجم التطلعات المستقبلية و القدرة على مواجهة الواقع بدل الحنين و الركون إلى اللا موقف الذي لا يحل المشاكل.
من هنا كان لابد من التذكير بأن المرحلة الحالية على قدر كبير من الحساسية، و أن الموعد ليس انتخابيا بقدر ما هو تقرير مصير، ستكون فيه الجمعية العامة أمام خيارين: تنصيب الرئيس وفق منطق الكفاءة بالزعامة لقيادة حركة تصحيحية ضمانا لايجاد حل واقعي، جاد و ملموس للهموم المهنية، أو الاهتداء لتنصيب رئيس انسجاما مع احياء طقوس الولاء و نظام الحوافز التقليدي الموروث ضمانا لايجاد بديل حل ستدفع فيه القاعدة مجددا ضريبة ثلاث سنوات من الكساد و سوء التدبير.
