تطوان.. قاض ومحميان رهن الإعتقال الإحتياطي
قررت قاضية التحقيق لذى محكمة الإستئناف بتطوان بحر الأسبوع الماضي من متابعة قاض ومحميان في حالةاعتقال وذلك على خلفية الإشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية ترتبط بالتلاعب في قضايا وملفات والإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
وقد جاءت هذه المتابعة على خلفية شكاية كانت تقدمت بها طليقةأحد القضاة يعمل قاضيا بمحكمة الإستئناف بتطوان تتهمه فيها بالتلاعب في الأحكام.
وقد تم تحريك الشكاية بعد تدخل المجلس الأعلى للقضاء الذي أوفد لجنة تفتيش للمدينة لمراجعة مجموعة من الأحكام وبخاصة قضية ‘ولد الفشوش” وتداعياتها التي كانت بمثابة القشة التي أثقلت ضهر البعير.
يذكرأنه تم الإبقاء على محاميين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابيرقضائيةفي حقهم من طرف المحكمة.
وكان رئيس جمعية حماية المال العام السيد محمد الغلوسي قد طالب في خروج إعلامي إلى “فتح الأبحاث مع هؤلاء ومتابعتهم قضائيا واتخاد إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.
