تطوان.. مواطنون منزعجون من غلاء فواتير الماء والكهرباء

مازال عدد كبير من المواطنين بإقليم تطوان، منزعجون من غلاء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالاشهر الثلاثة الماضية، المتوصل بها من طرف شركة امانديس المفوض لها تسير هذا القطاع الحيوي بعدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتفاجأ عدد كبير من الأشخاص بفواتر يتجاوز سعرها 1000درهم، وهي زيادات تفوق استهلاكهم العادي بأضعاف مضاعفة، ما تسبب لهم في انزعاج شديد، خصوصا وأن أغلبهم يعانون من صعوبات مادية بسبب الحجر الصحي إثر إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي اتصال مع جريدة #صوت المواطن اعتبر أحد المواطنين من حي اكويلما “ان فواتير الماء والكهرباء في تطوان، تحولت إلى كابوس مخيف بالنسبة للفقراء والأغنياء على السواء”

وكانت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان، طالبت بإيجاد حلول بديلة للطريقة التي يتم بها إحتساب الفواتير، مع الغاء العمل بنظام الاشطر المجحف، وإحتساب الفواتير من اليوم الأول من كل شهر إلى متمه ،واحترام دفتر التحملات.

وكانت جمعية “جبل العلم” لجهة طنجة تطوان طالبت في مراسلة وجهتها للشركة بتاريخ 27 مارس الماضي،تحمل رقم {2020~11} تعليق العمل بنظام الاشطر مؤقتا خلال فترة الحجر الصحي الإجباري .

يذكر أن أسعار الماء والكهرباء حددها القانون المغربي حسب نظام الاشطر، إلا أن عددا من المواطنين والمواطنات بإقليم تطوان تفاجؤا بغلاء الفواتير واعتبروها تفوق حجم استهلاكهم العادي بأضعاف مضاعفة، رغم أدائهم لمبالغ معينة لسنوات طويلة، دون أن يعرفوا سبب ارتفاع هذه الفاتورات بهذا الشكل.

وكانت شركة امانديس المفوض لها تسير هذا القطاع، قد اتخذت إجراء يتم من خلاله منح تسهيلات في الأداء للزبائن الراغبين في ذلك، مع إمكانية التسديد الجزئي للفواتر.

إلا أن إحدى جمعيات حماية المستهلك بالمدينة اعتبرت الاجراء روتينيا، تلجأ إليه الشركة في اعمالها اليومية مع المواطنين، ولايرقى إلى حملة التضامن المفروض تجسيدها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاسرالمتضررة بسبب إنتشار الجائحة.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي يترأسها السيد بوعزة الخراطي قد طالبت من الحكومة إعفاء المواطنين والمواطنات الذين ظروفهم المادية هشة من الأداء، بسبب التداعيات السلبية للوضع المعيشي ، نتيجة الحجر الصحي الإجباري، إثر إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق