تعيين ضباط الكهرباء بالمغرب يوحد المعارضة النيابية في الشجب والاستنكار

في إطار التفاعل الكبير مع النقاش العمومي الغاضب من التعيينات الاخيرة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، استنكر أمناء الأحزاب الثلاثة المعارضة بالبرلمان في رسالة احتجاجية موجهة لرئيسه، عبر الفرق النيابية بالمجلس، لكل من حزب الأصالة والمعاصرة،والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، المرتبطة بمضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذي الحجة 1441 الموافق ل10 غشت 2020، والتي بموجبها تم تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

حيث اعتبرت الأحزاب الثلاثة أن هذه التعيينات تضرب في مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادة 347 منه، كما أنها تخالف المبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني بالنظام الداخلي للمجلس، و أنها لا تحترم مبدأ التمثيل النسبي، الذي كان غائبا في القرارات الثلاث الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة.

وغصت صفحات التواصل الإجتماعي بالحديث عن التعيينات المتعلقة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المكونة من ستة أعضاء تم تعيينهم مؤخرا وسيتم حصولهم على تعويضات شهرية قيمتها 62،618 درهم، بالإضافة إلى أن رئيس الهيئة سيحصل على مبلغ 7142 درهم عن كل إجتماع، في حين يحصل باقي الأعضاء على 5714 درهم، في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

ويتكون مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مما يلي :
-الرئيس.
-ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم.
-ثلاثة أعضاء يعيينهم رئيس مجلس النواب.
-ثلاثة أعضاء يعيينهم رئيس مجلس المستشارين.

يذكر أن مهام هذه الهيئة، يقوم على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48،15 المرتبط بضبط قطاع الكهرباء، والرفع من جاذبيته، لتعزيز ثقة المستثمرين والفاعلين الصناعيين والمانحين، بالإضافة إلى تيسير اندماج المغرب في السوق الطاقي الاورومتوسطي للكهرباء، وكذا تحديد تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط.

وسيتم احتساب تعويضات هذه الهيئة، بأثر رجعي انطلاقا من19 دجنبر الماضي، أي أن أعضاءها سيتوصلون مباشرة بعد تولي مهامهم ب56 مليون سنتيم لكل واحد منهم، إبتداء من النصف الثاني من شهر غشت الجاري.