تونس..تنظيم منتدى “بادر” الاقتصادي الإبداعي ضمن منظومة الاقتصاد الثقافي الرقمي
من أجل العمل على تجاوز الإشكاليات الخاصة بريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الإبداعي وايجاد الحلول الكفيلة لانتعاش الاقتصادي تم عقد منتدى حواري بعنوان “بادر” حول الاقتصاد الإبداعي من طرف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بفضاء مدينة الثقافة وسط تونس العاصمة وقد شاهد المنتدى حضور كل من وزيرة الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي الي جانب أصحاب مشاريع من تونس ومن خارج تونس ويأتي هذا المنتدى من اجل البحث لوضع رؤية متجددة للاندماج بمنظومة الاقتصاد الثقافي الرقمي الي حانب تعدد اللقاءات باعتبارها المكون الأساسي في رسم استراتيجية ثقافية تراهن على حيوية الشباب والمؤسسات الناشئة وتقديم تصورات وحلول جديدة للصناعات الثقافية حتى تكون رافد من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي من خلال تثمين قدرة التقنيات والصناعات المرتبطة بها و توظيفها كما يجب خاصة من الخريجين واصحاب الشهائد العليا الي جانب وضع خطة ريادة أعمال الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية.
هذا وقد ارتبط المنتدى للإقتصاد الإبداعي بإطلاق حزمة من المبادرات اهمها ان يتحول المنتدى في مرحلته الثانية للجهات لتفعيل ملتقيات قصد خلق بيئة فريدة لحوار مؤسس ومثمر بين صناع القرار وصناع الثقافة بمشاركة المهتمين والمتدخلين بالمجال الثقافي من أجل فهم أعمق وتقبل أفضل للتغيرات التي يعيشها القطاع اليوم حتى يتم
تبنّي مقاربات اقتصادية أكثر تطوّرا واستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة
وقد أشارت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي اثناء كلمتها على هامش افتتاح المنتدى بأن هذا اللقاء هو الأول من نوعه ويشارك فيه كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي حتى لا يكون النقاش نظريا ومجرد كلام وقد دعت الجميع الي تبني مقاربات اقتصادية أكثر تطوّرا والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة لخلق منتوج ثقافي متنوع واحداث سوق حقيقية تكون أكثر مواكبة للتطورات الراهنة تستجيب لأجيال اليوم والغد مشددة على ضرورة أن تبنى التحولات الرقمية التي يعيشها العالم في تونس على خصوصيتنا وهويتنا الثقافية مقرة بالاشكاليات الإدارية والمالية العديدة التي جعلت من باعثي المشاريع في مجال الاقتصاد الإبداعي يتوجهون إلى الخارج قائلة إنه سيقع الاشتغال من اجل الخروج بتونس من أزمتها كما أكدت على ضرورة جعل التشريعات أكثر مرونة لتفادي المعوقات الإدارية أو المالية أوالإجرائية وذلك بتبسيط الإجراءات وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين وأصحاب المبادرات.
فيما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد على أهمية الاقتصاد الإبداعي التي تكمن في التعريف بمقومات تونس الثقافية والحضارية والتراثية وما تتيحه من فرص للابتكار والاستثمار عبر مختلف الوسائط وخاصة الوسائط الرقمية وذلك من خلال الترويج لتونس كوجهة سياحية وحضارية وأن الثقافة والإبداع بإمكانهما المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وهو ما يتطلب مزيد الدعم خاصة على مستوى التحفيز وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين وأصحاب المبادرات.
اما محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قدم من جهته إحصائيات منها ما يتعلّق بتخصيص الدولة لحوالي 44.8 مليون دينار لمجموع 646 مؤسسة ناشئة متخصصة في الاقتصاد الإبداعي وأكّد على ضرورة تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الاقتصادي الإبداعي
فيما تحدثت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق على أهمية هذا المجال اقتصاديا وكأحد روافد التنمية لمردوديته الاقتصادية العالية خاصة على مستوى الدخل الوطني الخام وقد اكدت في كلمتها عن تواجد عدة نقائص وصعوبات يعانيها باعثو المشاريع في مجال الاقتصاد الإبداعي وعلى رأسها الإطار المالي الذي يعتبر الاستثمار في هذا القطاع ذو مخاطر ومشيرة في لان نفسه أن هذا المنتدى يسلّط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية كرافد مهم للتنمية الاقتصادية في تونس وأن هناك مؤسسات ناشئة تشتغل في هذا القطاع وهي في حاجة إلى الدعم والإحاطة من عديد المؤسسات على غرار وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وهو ما من شأنه أن يعود على تونس بمردودية اقتصادية كبرى سواء على مستوى الدخل الوطني الخام أو على مستوى تشغيل الشباب وقد طلبت بتوفير قروض للمبدعين في هذا المجال ومراجعة مجلّة الاستثمار والانفتاح على السوق الخارجية وتشجيع الأجانب على الاستثمار في هذا القطاع في تونس بما أن الكفاءات متوفّرة في البلاد كما أن المستثمرين الشباب لا يستطيعون الحصول على قروض من المؤسسات البنكية التي تعتبر الاستثمار في مثل هذه المشاريع مخاطرة كما أشارت الي حاجيات الشباب للانفتاح على السوق الخارجية مثل الدفع الالكتروني بالعملة الصعبة في ظل الإشكاليات التي يواجهها المستثمرون المبدعون في الثقافة الرقمية.
وخلال اشغال المنتدى تم طرح عديد الإشكاليات والصعوبات والتأكيد على أهمية تنمية المجال ضمن العجلة الاقتصادية وكأحد روافد التنمية لمردوديته الاقتصادية العالية خاصة على مستوى الدخل الوطني الخام والإقرار بعدة نقائص وصعوبات يعانيها باعثو المشاريع في مجال الاقتصاد الابداعي وعلى رأسها الإطار المالي الذي يعتبر الاستثمار في هذا القطاع ذو مخاطر ومن بين المقترحات تم اقتراح تعيين سفير للصناعات الثقافية والابداعية يتحدث باسم تونس في العالم قائلة إن كل الأطراف أبدت الاستعداد للعمل في هذا المجال بطرق جديدة كما تحدث عدد من الخبراء وأصحاب الشركات في قطاع الاقتصاد الإبداعي والتي تعمل على برمجة الالعاب الالكترونية أو تطويرها على جملة المشاكل التي يعيشها القطاع في تونس مما جعلهم يتوجهون إلى البلدان الأوروبية للقيام بالتحويلات المالية اللازمة مؤكدين كذلك على أهمية قطاع الإبداع الرقمي في توفير عائدات مالية مهمة لتونس وخلق مواطن الشغل واعتبار أن الاقتصاد الإبداعي الرقمي رافدا تنمويا هامّا يتعيّن على جميع المتدخّلين في القطاعيْن العام والخاص دعمه وتذليل الصعوبات أمام صنّاع الثقافة الرقمية
ومن بين المتدخلين مدير الاحاطة والتشخيص والتنمية في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حمدي قصيعة الذي أوضح أن البنك منذ انطلاقه قام بتمويل 1800 مشروع منها 10% في المجال الثقافي مشددا على أن مجال الاقتصاد الابداعي مجالا حديثا وجديدا بالنسبة للبنوك قائلا إنهم حاولوا الاهتمام بهذا المجال لأن عملية الاستثمار فيه ذات قيمة مضافة مشيرا كذلك إنه لا يمكن لأحد أن ينكر جملة العوائق البيروقراطية التي يمر بها الباعث مشددا على ضرورة أن يتحلى باعثي المشاريع بعقلية مغالبة وقد اعتبر ان مشاركة البنك تأتي في إطار مواصلة دعم المشاريع المتجددة والثقافية والابداعية موضحا أن دور البنك يتمثل في تقديم الاحاطة والمساندة للباعث خلال كل مراحل انجاز مشروعه
هذا وقد تم اصدار عدة توصيات من طرف المشاركين اهمها المطالبة بتكوين لجنة عمل متكونة من الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسات الناشئة تعمل على تعصير الإجراءات من الناحية القانونية والجبائية وتكون قوة اقتراح في مجال الصناعات الإبداعية
متابعة مكتب صوت المواطن بتونس
عمل صحفي :العوني لعجيل
صور : فيروز اللافي
