جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب.. تدعو الحكومة إلى إيقاف مسطرة المصادقة عليه
دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب حكومة أخنوش إلى الإنصات لرسائل المحتجين في شوارع الرباط لإيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه للمناقشة مع القوى النقابية والمدنية.
وعبرت الجبهة في بلاغ لها عن رفضها لمشروع قانون الإضراب الجديد منددة بمحاولة الحكومة تمريره من خلال أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي او توافق مجتمعي.
ورفضت الجبهة هذا المشروع التي اعتبرته تكبيليا ويتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية على اعتبار أنه لم يخضع لمنهجيةالحوار والتفاوض
بدورها دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة للتعجيل بسحب مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب وإرجاعه إلى مائدة الحوار من أجل المناقشة والتوافق عليه معلنة رفع التعبئة في صفوف مناضليها للتصدي لمخططات الحكومة.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لها رفضها مضامين هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب لأنه يقيد هذا الحق الذي يكفله الدستور والإتفاقية الدولية رقم 87.
يذكر أن العاصمة الرباط شهدت مسيرة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف من المحتجين دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب وعدد من النقابات وهيئات مدنية وفصائل طلابية من أجل إيقاف المصادقة على المشروع الحكومي المثير للجدل والتي تسعى حكومة أخنوش إلى المصادقة عليه.
