غلاء الأسعار في المغرب وتأثيره على المواطنين

 يشهد المغرب سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار في المحروقات وجميعالمواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي لعمومالفقراء .

بهذا الغلاء الكارثي أصبح المغرب في الرتبة الـ104 عالميا ضمن قائمة أغلى البلدانللعيش في سنة 2024 التي ضمت 132 بلدا.

الأمر لم يعد يقتصر فقط على الفئات الفقيرة، بل بدأ يمس أيضًا الطبقات المتوسطةالتي كانت تعتبر حتى وقت قريب في مأمن من هذه الأزمة الاقتصادية. ضعف القدرةالشرائية أصبح واقعًا يواجهه الجميع، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والنفسية علىالأسر المغربية.

ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. حيث أصبح منالصعب على العديد من الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية. هذا الوضع دفع بالكثيرين إلىتقليص نفقاتهم والبحث عن بدائل أقل تكلفة. في بعض الحالات، أصبحت حتىالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم أكثر تكلفة.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يرى العديد من المغاربة أن الدولة هيالمسؤولة الأولى عن غلاء الأسعار، بسبب سياساتها غير الفعالة وغياب الرقابة اللازمة. ولتخفيف هذه الأعباء، يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة لتحسين الأوضاعالاقتصادية والاجتماعية، وضمان حماية المواطنين من تأثيرات الأزمات المحليةوالعالمية.