في تخبط جلي على مستوى التدبير المحلي، القنيطرة إلى أين؟
لا حديث في الشارع القنيطري إلا عن الزلزال السياسي الذي تعيش على إيقاعه عاصمة الغرب، بعد إصدار وزارة الداخلية لقرار يقضي بتوقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” يجري الحديث عنها في ردهات المجلس و المرتبطة أساساً بمجال التعمير.
هذا وقد أكد بدر بلخيري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالشرطة الإدارية، صحة قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس ونائبين له، مشددا على أن الأمر متروك حتما للمحكمة الإدارية والتي سيكون لها الكلمة الفيصل فيه.
وأشار بلخيري إلى أن رئيس جماعة القنيطرة “لديه ما يقول وسيتخذ الإجراءات المناسبة إزاء القرار المنتظر كيف ما كان نوعه”
ويواجه الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبته الأولى السيدة فاطمة العزري، عن حزب الاستقلال، فضلا عن نائبه الثاني مصطفى الكامح، عن حزب التقدم والاشتراكية، التوقيف عن مزاولة مهامهم بالمجلس حتى تقول المحكمة الإدارية بالرباط كلمتها في طلب عزلهم من طرف وزارة الداخلية.
وتفيد الأنباء المتداولة في أروقة الساحة السياسية المطلعة بالمدينة بأن الرئيس مع نائبيه يواجهون موقفا لا يحسدون عليه بسبب “الخروقات” التي يجري الحديث عنها، خاصة في مجال التعمير الذي كان محور بحث وتدقيق رفعت بشأنه المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا يرجح أنه كان الأرضية الخصبة التي استند عليها القرار بشكل يرقى إلى درجة القطعي.
ويبقى السؤال المطروح: على ماذا ستفرج الأيام المقبلة من حقائق مرتبطة بقرار المحكمة الإدارية حول قرار العزل و الحيثياث المرتبطة به لربط المسؤولية بالمحاسبة؟
