لاحقوق لمرأة تغيب عنها المرأة الريفية

حيث العمل في الحقول والمزارع ..حيث العمل لساعات طويلة في المصانع بأجرة بخسة هي أقرب إلى العبودية : تعاني المرأة الريفية في المناطق الفقيرة ، تشققت جلودهن ولفحهن القيظ.. يقضين اليوم كله هناك ثم يعدن إلى منازلهن حيث تبدأ رجلة جديدة من المعاناة اليومية في البيت والأسرة لرعاية الأبناء والسهر على راحتهم..

كل مكسب لايشمل حق هؤلاء في العيش الكريم والرخاء المادي يصبح مجرد شعارات ومكاسب لفئة قليلة مرفهة أصلا لتوسيع الحريات الشخصية لهن..

إن الأمن الإجتماعي والإقتصادي لايتحقق إلا بضمان حقوق المرأة الريفية وشواغل تلك الفئة الكبيرة من النساء العاملات.. يعملن في الحقول والمصانع ويساهمن في الإنتاج ، يكابدن لساعات طويلة لتوفير لقمة العيش ولايمكن للدورة الإقتصادية أن تتحرك دون سواعدهن المناضلة. هذا هو النضال الحقيقي..

لم تمر سنة منذ صعقنا بفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها “شهيدات السبالة ” التي احتفلت بعدها تونس كسائر البلدان باليوم العالمي للمرأة ، ولربما كانت هاته النسوة آخر من يعلم بهذا العيد ، فعيدهن يتمثل في بعض دنانير يجود عليهن بها مؤجرهن بعد نهاية يوم شاق ناهيك عما تتعرضن له من مضايقات وتحرش ومعاملات قاسبة وعنف لفظي وجسدي ..

أقول لاكرامة لوطن في غياب كرامة نسائه ولاحقوق لمرأة تغيب عنها المرأة الريفية..

ولاعجب أن العاملات الريفيات لايحظين باهتمام السياسين والمسؤولين عدا فترة الإنتخابات فالمرأة الريفية لاتعد رصيدا انتخابيا يعوّل عليه نظرا لضعف إقبالها على الإنتخابات .. عدا مايستغله البعض في إعطاء زيف من الوعود لهن مقابل بعض النقود أو الأكل.. ومن هنا يبرز دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي وجب عليها أن تكرس الحقوق المهضومة لهاته النسوة وتعمل على تشريكهن في الحياة العامة ويبقى السؤال المطروح ههنا أي مكسب للمرأة الريفية تحقق منذ ثورة 17 من ديسمبر!؟

فلئن كانت المرأة التونسية مضرب الأمثال في الريادة والتمتع بتشريعات تحفظ كرامتها وتبوئها مكانة راقية على مستوى عربي فإن الواقع يعكس لنا صورة قاتمة مغيبة في الإعلام ..